في وثيقة مسربة صادرة عن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، حملت توقيع رئيس الجهاز اللواء ماجد فرج، كُشف عن إطار استراتيجي مقترح لعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، يكشف عن رؤية خطيرة تتنكر لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتتبنى علناً مفهوماً يقوم على الوصاية الأمنية الإسرائيلية مقابل عودة شكلية للسلطة.
البيان، الذي جاء بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس و”خلية الأزمة الأمنية”، يُظهر تواطؤاً أمنياً وسياسياً مع الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف أن أولويات السلطة بعد الحرب ليست إنقاذ ما تبقى من حياة ومقدرات غزة، بل جمع معلومات استخبارية عن قيادات حماس – لا من أجل مصالحة وطنية، بل لاجتثاث أي بنية مقاومة.
وتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية احتياجات إسرائيل الأمنية – في تبنٍّ صريح لدور “الضامن الأمني” للاحتلال داخل غزة.
والتنسيق مع جيش الاحتلال وهيئة الشؤون المدنية لإنشاء إدارة محلية انتقالية برعاية أمريكية – بعد “السيطرة الكاملة على الحدود”، في اعتراف مبطن بنزع السيادة الفلسطينية.
وإشراك شخصيات عشائرية من داخل حماس في النظام الجديد – بعد “فحصهم أمنياً”، في مشهد يعيد إلى الأذهان حقبة “روابط القرى”.
وتفعيل خلايا إعلامية ونشطاء ممولين لشن حملات ضد حكم حماس، تركّز على الوضع الإنساني في غزة – وكأن من قصفها وحاصرها ليس الاحتلال، بل فصائل المقاومة.
سياسة “الارتزاق الأمني” مقابل السلطة
الوثيقة تكشف بوضوح عن إعادة تدوير نموذج التنسيق الأمني في الضفة الغربية، ولكن هذه المرة في غزة المنكوبة، حيث يتم التفاوض على أمن إسرائيل مقابل وهم “العودة للحكم”، في انفصال تام عن الواقع الشعبي، وعن أي تصور للمصالحة الوطنية.
إن هذا التوجه لا يمثل تطلع أبناء غزة الذين دفعوا الدماء ثمناً للكرامة والحرية، بل يعكس رغبة بعض أركان السلطة في تأمين مواقعهم الوظيفية على حساب الدم الفلسطيني، وحتى لو كان ذلك تحت راية “الانتداب الجديد” لإسرائيل وأمريكا.
هذه الوثيقة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع مشبوهة، تبدأ من تجريد غزة من سلاحها، وتمر عبر تجريم المقاومة، وتنتهي بإعادة تدوير سلطة فاسدة ومعزولة شعبياً.
