مصر تخدع شعبها وشعوب العالم بشأن حصار غزة

في خدعة مكشوفة موجهة إلى شعبها وشعوب العالم، ادعت السلطات المصرية أن معبر رفح البري مع قطاع غزة مفتوحا وذلك بالتزامن مع نفاد كامل لمخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني.

إذ نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية (أ ش أ) خبرا جرى تعميمه في مختلف وسائل الإعلام المصرية، عنوانه “استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مصر ي مسئول قوله “إن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ 39 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج”.

وأضاف المصدر “بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتواصل توسيع عملياتها البرية في رفح جنوب قطاع غزة”.

وزعم المصدر، أن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار استقبال المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث وصل حتى يوم 18 مارس الماضي 45 دفعة شملت 1700 من المصابين والجرحى والمرضى إلى جانب 2500 من المرافقين.

وأبرزت الوكالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة إعمار قطاع غزة، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول مارس الماضي في انتظار الدخول للقطاع.

لكن ما لم تذكره الوكالة هو امتناع السلطات المصرية عن اتخاذ أي تحرك فعلي لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحدي الإغلاق الإسرائيلي لمعبر رفح الذي يفترض أنه منفذا فلسطينيا مصريا خالصا لا علاقة للاحتلال به.

ويأتي الموقف الإعلامي المصري المخادع في وقت يهدد خطر الموت الجماعي حياة سكان قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في تشديد الحصار الخانق على القطاع نتيجة تفشي المجاعة وانهيار المنظومة الصحية والخدمية بالكامل.

إذ أن الحصار الكامل المستمر منذ أكثر من 55 يوماً، أدى إلى تفشي المجاعة بشكل واسع، مشيرًا إلى وفاة 52 فلسطينيًا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلًا، في ما اعتُبر دليلاً على “القتل البطيء” الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المدنيين.

يعاني أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني من سوء تغذية حاد، بينما يعاني أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي، ما أدى إلى حالات هزال وانهيار جسدي خطير. كما أشار إلى أن آلاف الأسر الفلسطينية أصبحت غير قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يوميًا، في ظل الانهيار الكامل للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي لم يعد قادرًا على الاستجابة لاحتياجات السكان.

وتؤكد أوساط حقوقية أن أي تأخير في فتح ممر إنساني آمن هو بمثابة مشاركة فعلية في الجريمة المستمرة بحق المدنيين.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُعد استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين جريمة حرب، وهو ما ينطبق على الأوضاع الراهنة في غزة، بحسب منظمات حقوقية دولية. كما أن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تُحرّم “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”، وتعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني.