وصف الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وتحويلهم إلى ملف “مكافحة الفقر” بأنه نسف لركيزة أساسية من ركائز القضية الفلسطينية.
وأكد علقم أن القرار تجاوز كل الخطوط الحمراء، إذ يمس إحدى القضايا الجوهرية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الأسرى يمثلون رمزًا للصمود والنضال الوطني.
رضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية
وكشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسؤول فلسطيني، أن قيادة السلطة أبلغت الإدارة الأمريكية بقرار عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، ما يعكس انصياع السلطة للضغوط الغربية والإسرائيلية.
وأكد الناشط السياسي ماجد حسن أن تراجع عباس عن قراره المشين يصب في مصلحة القضية الوطنية، مشيرًا إلى أن القرار كان يمثل إساءة للنضال الفلسطيني برمته، فضلًا عن كونه إهانة لحركة فتح التي تحتضن السلطة.
وأشاد حسن بتصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، الذي رفض القرار بشدة واعتبره إجراءً غير مقبول يمس مكانة الأسرى وعائلاتهم.
مواجهة المخططات الإسرائيلية
وفي ذات السياق، تساءل الباحث في الشأن السياسي محمد حمدان عن دور منظمة التحرير الفلسطينية في التصدي للمخططات الإسرائيلية – الأمريكية، متسائلًا: لماذا لم تعقد المنظمة اجتماعًا وطنيًا لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية؟، وأين دورها في مقاومة مخططات التهجير والاستيطان؟، ولماذا يتم تهميشها بدلًا من تعزيز تمثيلها للفلسطينيين في الداخل والخارج؟
ومن جانبه، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن السلطة الفلسطينية لم تكتفِ بقطع المخصصات، بل حولت عائلات الأسرى والشهداء إلى حالات اجتماعية ضعيفة.
المطالبة بسحب القرار فورًا
وطالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج رئيس السلطة الفلسطينية بسحب مرسوم إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى فورًا.
وأكد الأعرج أن القرار يمثل خضوعًا للابتزاز الإسرائيلي والأمريكي، ويأتي في ظل ظروف غاية في الخطورة، حيث يواجه الفلسطينيون سياسات التهجير، والاستيطان، والتجويع، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد الأعرج على أن الرد على الضغوطات الخارجية يتمثل في تحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز دور الحركة الأسيرة، والتكاتف الشعبي والسياسي من أجل إفشال كافة المخططات الرامية لتصفية الحقوق الفلسطينية.
