اسكتلندا: إقالة مسئول كبير لقوله إن الحرب في غزة لا تشكل “إبادة جماعية”
تم تجريد عضو الحزب الوطني الاسكتلندي “جون ماسون” من منصبه كرئيس للحزب بعد أن نشر أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر لا تشكل إبادة جماعية.
ويعتبر العديد من السياسيين في حزب مايسون من بين الأكثر انتقادا في اسكتلندا لمجازر وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي السابق إنه يشعر “بخيبة أمل” فيما يتعلق بإيقافه عن العمل.
وجاء ذلك بعد أن صرح المتحدث باسم الحزب الوطني الأسكتلندي أنه من غير المقبول أن يتجاهل مايسون الضحايا المدنيين الفلسطينيين في الحرب على غزة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المتحدث قوله “لا يمكن أن يكون هناك مكان في الحزب الوطني الأسكتلندي لهذا النوع من التعصب”.
وبناءً على ذلك، تم طرد مايسون من حزبه، ويجب أن يجلس كعضو مستقل في البرلمان الاسكتلندي بعد الآن.
وكان مايسون صرح بأن “الكثير من الأرواح قد فقدت بالفعل في (إسرائيل) وغزة وخارجها، وكما قلت عندما تحدثت في البرلمان، يشعر كثيرون أن (إسرائيل) انتقلت من موقف الدفاع عن النفس إلى السعي للانتقام”.
وتابع “مع ذلك، فأنا شخصياً لا أعتقد أن (إسرائيل) حاولت ارتكاب إبادة جماعية أو ارتكبتها أو ترتكبها. فمن المؤكد أن لديها القدرة على قتل عدد أكبر بكثير من الفلسطينيين. وهذا لا يعني أن الخسائر في الأرواح ليست كبيرة بالفعل”.
والحزب الوطني الإسكتلندي يدعم الاستقلال الاسكتلندي عن المملكة المتحدة، وهو ثالث أكبر حزب بعدد أعضائه في مجلس العموم البريطاني، بعد كل من حزب العمال والحزب المحافظ، كما أنه الحزب الأكبر في اسكتلندا.
وضغط الحزب الوطني الاسكتلندي في عدة مناسبات في مجلس العموم البريطاني من أجل تبني قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية.
وفي أيار/مايو الماضي دعا رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، إلى الاعتراف بدولة فلسطين “على الفور”.
وفي حينه قال سويني، الذي يرأس أيضا الحزب الوطني الاسكتلندي “إن الاعتراف بفلسطين كدولة في حد ذاتها هو السبيل الوحيد للتحرك نحو سلام عادل ودائم طويل الأمد، بما يحقق مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وشدد على أن “الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة هي أكبر قضية أخلاقية في عصرنا – وحتى الآن، كانت استجابة حكومة المملكة المتحدة والمعارضة الرسمية مشينة”.
يشار إلى أنه في كانون الثاني/يناير الماضي أمرت “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي أكدت فيها أن إسرائيل تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتبنت المحكمة “تدابير مؤقتة”، أي أوامر ملزِمة، تشمل مطالبة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وبضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع ومعاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية.
