إحصائيات صادمة ومأساوية للأطفال والنساء بفعل حرب غزة

بعد أكثر من تسعة أشهر من الفظائع الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فإن الخسائر البشرية في القطاع المحاصر مدمرة.
فقد تحملت النساء والأطفال العبء الأكبر من هذه الحرب الإبادة الجماعية.
والإحصائيات صادمة ومأساوية: فقد استشهد أكثر من 39 ألف فلسطيني، منهم 17 ألف طفل. وما لا يقل عن 20 ألف طفل في عداد المفقودين، إما في عداد المفقودين أو المعتقلين أو المدفونين تحت الأنقاض.
كما قُتلت آلاف الأمهات، مما أدى إلى تيتم ما يقدر بنحو 19 ألف طفل.
وتم تهجير أولئك الذين نجوا من الحملة الإبادة الجماعية التي يشنها جيشش الاحتلال الإسرائيلي، وترملوا، وتركوا ليواجهوا مزيجًا مميتًا من المجاعة الجفاف المزمن، والأمراض المعدية.
أبعاد مروعة للحرب
في ظل القصف المتواصل والأزمة الإنسانية التي بلغت أبعاداً مروعة في غزة، فإن تأثير الحرب على حقوق الإنجاب سوف يستمر لأجيال قادمة.
وينبغي لأي محاولة للسعي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن الفظائع التي ترتكبها أن تستند إلى نهج حقوق المرأة.
إذ تعاني النساء والفتيات بشكل غير متناسب في حالات الصراع، حيث كانت أجساد النساء جزءًا من أرض الحرب منذ فترة طويلة.
وفي غزة، يراقب العالم المعاناة التي لا توصف والآثار المدمرة في الوقت الحقيقي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اتخذ الاعتداء على حقوق المرأة الفلسطينية وكرامتها أبعاداً جديدة ومرعبة، حيث أصبحت الآلاف منهن ضحايا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وبينما يُقتل الرجال والفتيان، تتعرض النساء والفتيات لمجموعة أوسع من الانتهاكات على مدى فترة أطول.
وفي حين تؤثر الفظائع في غزة على الرجال والنساء على حد سواء، فإن تأثيرها يؤثر بشكل غير متناسب على النساء.
وبينما يحاولن التغلب على حزنهن وإصاباتهن – مع فقدان أطفالهن وأزواجهن وآبائهن وأقاربهن ومنازلهن وسبل عيشهن – تعيش النساء والفتيات الفلسطينيات في رعب شديد وعميق.
القمع المنهجي
في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بسبب انتهاكها لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية)، تم تسليط الضوء على عنصر حاسم ولكن غالبًا ما يتم تجاهله في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي: أعمال العنف الإنجابي.
وأكدت جنوب أفريقيا أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي قد يرقى – من بين أحكام أخرى في اتفاقية الإبادة الجماعية – إلى انتهاك المادة 2 (د)، التي تحظر “فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة” بقصد تدمير مجموعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كليًا أو جزئيًا.
وفي الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني بشأن التدابير المؤقتة، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لوقف جميع أعمال الإبادة الجماعية، ومنع ارتكاب مثل هذه الأعمال، والحفاظ على الأدلة عليها.
وتسلط قضية محكمة العدل الدولية الضوء على القمع الصارخ والمتعدد الأوجه والمنهجي الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية.
إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على الحقوق الإنجابية يشكل عنصرا أساسيا في التأثير غير المتناسب للحرب على غزة على النساء الفلسطينيات.
وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تواجه أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة جوعًا كارثيًا، مع عدم القدرة تقريبًا على الحصول على الغذاء ومياه الشرب والمراحيض الصالحة للاستخدام والمياه الجارية.
ويعد الحصول على المياه النظيفة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، اللاتي لديهن متطلبات يومية أعلى من المياه والسعرات الحرارية.
وتشير منظمة أوكسفام إلى أنه من المستحيل تقريبًا على هؤلاء النساء والفتيات إدارة نظافتهن الشهرية بأمان وكرامة، بدون الماء.
وهن يواجهن تحديات شديدة وسط السياسة الاستعمارية الإسرائيلية وحرب الحصار، ويفتقرن ليس فقط إلى الوصول إلى خدمات التوصيل الآمنة والإمدادات المنقذة للحياة التي نفدت من المخزون، ولكن أيضًا، مثل جميع المدنيين في غزة، الحماية من القصف والغارات الجوية القاتلة.
كما أدى الحصار الإسرائيلي إلى الحد من إمكانية الحصول على الأدوية المهمة ومنتجات النظافة.
مأساة النساء الحوامل
تعد النساء الحوامل من بين الفئات الأكثر ضعفاً. ومع عدم وجود مكان آمن في غزة، يواجهن تحديات تهدد حياتهن في الوصول إلى الرعاية، مما يعرض صحتهن وصحة أطفالهن لخطر كبير.
بالنسبة للنساء في غزة اليوم، فإن الولادة تجربة مؤلمة للغاية. فقد تعرضت المرافق الصحية للاستهداف بشكل متكرر، مما أدى إلى انهيار النظام بأكمله تقريبًا.
كما تسببت عمليات القصف المستمرة والنزوح الجماعي ونقص إمدادات المياه والأدوية والوقود في إحداث دمار كبير في خدمات صحة الأم.
ويبلغ عدد النساء الحوامل في غزة نحو 50 ألف امرأة، وتلد نحو 180 امرأة كل يوم.
وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في تقرير صدر مؤخرا إن “الظروف المروعة أدت إلى زيادة حالات الإجهاض بنسبة تصل إلى 300 في المائة”، مضيفة أن 95 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات “يواجهن فقرا غذائيا شديدا”.
وهناك أدلة متزايدة ومقنعة على أن التكتيكات الإسرائيلية تشكل سياسة مخططة ومنسقة ومنفذة على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية ومؤسستها العسكرية. وقد أدت هذه السياسة في واقع الأمر، وما زالت تؤدي، إلى منع الولادات بين النساء الفلسطينيات في غزة.
المصدر/ Middle East Eye