كشف جندي احتياطي إسرائيلي سابق خدم في قطاع غزة عن أوامر صادمة من قادة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على أي فلسطيني بغض النظر عن تشكيله تهديداً.
وفي مقال نشرته صحيفة هآرتس، أوضح الصحفي الإسرائيلي حاييم هار زهاف تفاصيل مرعبة عاشها خلال خدمته التي استمرت 86 يوماً في القطاع.
وذكر هار زهاف أن “حياة الفلسطينيين في غزة تعتمد بالكامل على القيم الشخصية لقادة الجيش”، مؤكدًا أن أي ضابط يصدر أوامر بقتل فلسطينيين فقط بسبب هويتهم لن يتعرض للمحاسبة.
وأضاف أن “حياة الإنسان الفلسطيني أقل قيمة من حياة الكلاب الضالة التي تجوب القطاع”.
أوامر عسكرية تنتهك القانون
تحدث الجندي السابق عن حادثة أمر خلالها قائد عسكري بإطلاق النار على رجل فلسطيني يرفع علماً أبيض.
ورغم تأكيد الجنود أن الرجل لا يشكل أي تهديد، أصر القائد قائلاً: “لا أعترف بالعلم الأبيض، أطلقوا النار”.
جرائم حرب متلفزة
وثقت تقارير دولية، مثل ميدل إيست آي والجزيرة، عمليات قتل متعمدة للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ففي نوفمبر الماضي، أطلق قناصة إسرائيليون النار على امرأة فلسطينية كانت تحتضن حفيدها وترفع علماً أبيض، ما أسفر عن مقتلها أمام عائلتها.
وفي حادثة أخرى في يناير، استهدفت القوات الإسرائيلية رجلاً أعزل يحمل علماً أبيض في مدينة خان يونس، مما أدى إلى مقتله أمام الكاميرات.
ووصفت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بأنها “جرائم حرب موثقة”.
إعدامات ميدانية
في حادثة مروعة أخرى، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا كان يحمل علماً أبيض، ما أدى إلى مقتله.
وعندما حاول شقيقه الأكبر إنقاذه، تم استهدافه أيضاً وارتقى.
ووصفت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه الحادثة بأنها “إعدام ميداني وجريمة قتل متعمدة”.
انتهاكات القانون
أشار هار زهاف في مقاله إلى أن القيم الأخلاقية للجيش الإسرائيلي “انهارت تماماً” منذ السابع من أكتوبر، معتبراً أن قواعد الاشتباك أصبحت غير واضحة للفلسطينيين، الذين يكتشفون “الخطوط الحمراء” عبر قتلهم.
وأكد أن أي فلسطيني يُقتل يصبح “إرهابيًا” تلقائيًا في إحصائيات الجيش الإسرائيلي، ما يعزز صورة الجنود أمام القيادة العسكرية ويشرعن عمليات القتل.
جرائم الحرب تتطلب المحاسبة
وتُظهر هذه الشهادات المروعة والإعدامات الميدانية، المدعومة بأدلة مصورة وتقارير حقوقية، أن الانتهاكات الإسرائيلية ليست مجرد أخطاء فردية بل جزء من سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الفلسطينيين، في خرق واضح للقانون الدولي والإنساني.
ومع استمرار صمت المجتمع الدولي، تتفاقم معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
