أصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال، برئاسة القاضية جيلا شتاينيتس، قرارًا بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، حتى صدور قرار آخر.
وجاء ذلك بعد تقديم خمس التماسات من شخصيات معارضة وجهات قانونية ضد قرار حكومة الاحتلال بإنهاء ولاية بار.
وأكدت القاضية أن جلسة الاستماع ستُعقد قبل 8 أبريل، مطالبة الجهات المعنية بتقديم ردودها خلال 72 ساعة، فيما يجب تقديم الردود على طلبات وقف تنفيذ الإقالة بحلول 24 مارس.
هجوم على المحكمة العليا
وردًا على القرار، هاجم وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، شلومو قرعي، المحكمة قائلاً:”ليس لديكِ أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة وحدها، وأمركِ لا قيمة له.”
كما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن: “قضاة المحكمة لن يديروا الحرب ولن يقرروا من يقودها.”
وفي المقابل، شدد وزير الداخلية موشيه أربيل على ضرورة احترام قرارات المحكمة، مما أثار خلافات داخل الحكومة.
المساس بوضع رئيس الشاباك
ووجهت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو، تؤكد فيها أن لا يمكن المساس بوضع رونين بار أو تعيين بديل له.
بالإضافة إلى هناك احتمال لوجود تضارب مصالح، نظرًا لأن الشاباك يحقق مع شخصيات مقربة من نتنياهو، ويجب استكمال الفحص القانوني قبل أي إجراءات جديدة.
وتجري المستشارة القضائية تحقيقًا حول مدى قانونية تدخل نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك، خاصة مع التحقيقات الجارية ضد بعض مستشاريه في قضية “قطر-غيت”.
المعارضة الإسرائيلية تحتفي بقرار المحكمة
ورحبت المعارضة بقرار المحكمة العليا، حيث قال يائير جولان، رئيس حزب “الديمقراطيين”:”النضال المدني يؤثر، وسنواصل معركتنا من أجل الديمقراطية.”
بدوره، اعتبر عضو الكنيست جلعاد كريف أن ردود فعل الحكومة تؤكد أنها مستمرة في مخطط الانقلاب القضائي، داعيًا إلى تصعيد الاحتجاجات.
وفي السياق، أصدر “منتدى الأعمال”، الذي يضم كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، بيانًا تحذيريًا جاء فيه:”إذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فسندعو إلى وقف الامتثال لقراراتها، مما سيشل الاقتصاد.”
كما أبدى قطاع التكنولوجيا قلقه، حيث حذر “مقر الهايتك الإسرائيلي” من أن انتهاك قرارات المحكمة قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى مغادرة إسرائيل.
وقال تال برنح، الشريك الإداري في صندوق “ديسربتيف”:”إذا قررت الحكومة تجاهل قرار المحكمة، فسيكون لذلك تأثير كارثي على قطاع التكنولوجيا.”
تصعيد سياسي وانتقادات متبادلة
وخلال اجتماع حكومي، دافع وزير القضاء ياريف ليفين عن قرار الإقالة، مشيرًا إلى أن رونين بار فقد ثقة رئيس الوزراء منذ 7 أكتوبر، والشاباك لم يعالج قضايا حساسة مثل رفض الخدمة العسكرية، والحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات التعيين والإقالة.
من جهته، هاجم نتنياهو المحكمة العليا، قائلاً:”هل يعقل أن نواصل العمل بدون ثقة بسبب قرار محكمة؟ هذا غير ممكن ولن يحدث.”
وفي رسالة إلى وزراء الحكومة، قال رونين بار:”جهاز الشاباك يعمل وفق القانون وقرارات الهيئات القضائية، ولا أنوي الحياد عن ذلك.”
وأضاف أن قرار إقالته يجب أن يستند إلى أدلة واضحة وليس مجرد ادعاءات سياسية.
هل تتجه إسرائيل إلى أزمة دستورية؟
ومع تصاعد الخلافات بين المحكمة العليا وحكومة الاحتلال، تبدو إسرائيل على حافة أزمة دستورية قد تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي.
وبينما تصر الحكومة على موقفها، تتزايد التحذيرات من تداعيات خطيرة قد تؤثر على مستقبلها السياسي.
