اختتمت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرت 42 يومًا، وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات متعددة منذ اللحظة الأولى لسريانه، رغم إبرامه بوساطة دولية في 19 يناير 2025.
وعلى مدار فترة الاتفاق، لم يتوقف الاحتلال عن انتهاك البنود منذ اللحظات الأولى لسريانه، وحتى انتهاء مرحلته الأولى، متذرعًا بحجج مختلفة لتبرير ممارساته.
الخروقات الميدانية
وواصل الاحتلال توغلاته في مناطق عدة، خاصة في محور فيلادلفيا، متجاوزًا المسافات المحددة بالاتفاق، مع قصف واستهداف المدنيين وهدم المنازل وتجريف الأراضي.
كما عرقل عودة النازحين، وفرض قيودًا على الصيادين، فيما بلغ إجمالي الخروقات 962، أسفرت عن استشهاد 98 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين.
الخروقات المتعلقة بالأسرى
وأخَّر الاحتلال الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، ورفض إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، متذرعًا بحجج واهية.
كما استبدل أسماء 56 أسيرًا دون تنسيق، وأجبر الاحتلال الأسرى المفرج عنهم يومي السبت الخامس عشر من فبراير، والأربعاء السادس والعشرين من فبراير، على ارتداء ملابس تحمل إشارات عنصرية ونازية.
الانتهاكات الإنسانية والإغاثية
ولم يلتزم الاحتلال بإدخال الكميات المتفق عليها من الوقود والمساعدات، وحرم القطاع من المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، ومنع تشغيل محطة الكهرباء وإدخال المعدات الطبية، كما استمر في تقييد السيولة النقدية ومنع إدخال المواشي والمواد الأساسية.
وتم إدخال مئة واثنتين وثلاثين ألف خيمة فقط، من أصل مئتي ألف متفق عليها، أي بنسبة لم تتجاوز ستة وستين بالمئة.
ولم يتم إدخال سوى خمسة عشر بيتًا متنقلًا، من أصل ستين ألفًا، كانت مقررة ضمن الاتفاق، ومنع تشغيل محطة توليد الكهرباء، ورفض إدخال المستلزمات الضرورية لإعادة تأهيلها.
معبر رفح وممر فيلادلفيا
وواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح، وقيّد سفر المرضى والجرحى، ولم يسمح بحركة التجارة. كما لم يلتزم بتقليص وجوده في ممر فيلادلفيا، بل واصل التوغل وتعطيل تنفيذ الاتفاق.
وأعاد الاحتلال عشرات المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم، مما فاقم من معاناتهم الصحية.
اتفاق التهدئة في غزة
وتنصل الاحتلال من بدء مفاوضات المرحلة الثانية في موعدها، وسعى لتعديل شروط الاتفاق لصالحه، مما أدى إلى تعطيل التنفيذ وإطالة أمد المعاناة الإنسانية في غزة.
حيث كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد اليوم السادس عشر من الاتفاق، لكنها تأخرت بسبب مطالب الاحتلال بتعديل شروط الاتفاق، بما يخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
