مشروع قانون أمريكي للحد من احتجاجات الجامعات المتضامنة مع غزة

كشف موقع Axios الأمريكي عن مشروع قانون تجرى اتصالات حثيثة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأنه، للحد من احتجاجات الجامعات المتضامنة مع قطاع غزة ورفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وذكر الموقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يتنافسان على مشروع قانون يهدف إلى الحد من “معاداة السامية” في إشارة إلى الأنشطة الاحتجاجية ضد دولة الاحتلال.

وبحسب الموقع وعد شومر الزعماء اليهود في وقت سابق من هذا العام بأنه سيحاول تمرير مشروع القانون في الكونجرس هذا العام. والآن يلقي باللوم على جونسون إذا لم يتحرك الكونجرس.

ويريد شومر أن يتم إرفاق قانون التوعية بمعاداة السامية – والذي يستهدف الحرم الجامعي – بإحدى حزم نهاية العام التي يجب أن يمررها الكونجرس، مثل قانون تفويض الدفاع الوطني.

لكن جونسون يريد من شومر أن يطرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ بمفرده، بحسب المصادر.

وقال شومر: “نحن نحاول إقناعهم بالقيام بذلك “، في إشارة إلى مجلس النواب.

وأضاف “لقد عرضت عدة مرات إدراج ذلك إما في قانون تفويض الدفاع الوطني أو في مشروع قانون المخصصات”.

وقال متحدث باسم شومر: “من الواضح أن الجمهوريين يشعرون بالضغط لإنجاز هذا الأمر من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو ما قاله السيناتور شومر منذ فترة طويلة بأنه أفضل وأسرع طريقة”. وأضاف: “لن تقبل القيادة الجمهورية الإجابة بنعم”.

بأغلبيته الضيقة، أشار جونسون لحلفائه إلى أن إرفاق عدد كبير جدًا من البنود غير ذات الصلة بقانون تفويض الدفاع الوطني قد يعرض إقراره للخطر.

معاقبة الجنائية الدولية

ويحاول الجمهوريون في مجلس النواب تسهيل مهمة جونسون في إدراج القرار من خلال اقتراح إرفاق تشريع لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكان مشروع قانون العقوبات قد أقر في السابق في مجلس النواب بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، مع تصويت 42 ديمقراطيا مؤيدا لإسرائيل لصالحه.

وقد تم تمرير قانون معاداة السامية بأغلبية ساحقة في مجلس النواب في الصيف، ولكنه تسبب في انقسام الديمقراطيين.

وإذا لم يتم تمريره هذا العام، فإن الجمهوريين حريصون على التصرف بشأنه في عام 2025، عندما يكون لديهم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ومن المحتمل أن يضطر هذا الأمر الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى إجراء تصويت صعب العام المقبل.

ومع الوقت المحدود المتبقي على التقويم – وتركيزه على تأكيد القضاة – من غير المرجح أن يضع شومر مشروع قانون معاداة السامية على أرضية مجلس الشيوخ بمفرده.