مطالب بالتحقيق بمساعدة استخبارات أوروبية “إسرائيل” في الحرب على غزة
تطالب مجموعة من المحامين بإجراء تحقيق هو الأول من نوعه حول ما إذا كانت استخبارات أوروبية تساعد دولة الاحتلال في الحرب على غزة.
ويتعلق الأمر بوكالات التجسس النيوزيلندية التي أكدت رسالة إلى المفتش العام للاستخبارات والأمن أنها تنخرط في خطر من مساعدة الجرائم الدولية.
وأكد المفتش العام بريندان هورسلي أنه يدرس الطلب. وكان هورسلي قد قال في وقت سابق إنه سينظر في التجسس المرتبط بالصراع هذا العام.
وقالت تريسا دونورث، الأستاذة المساعدة بجامعة أوكلاند، إن معلومات استخبارات تفيد بأن مكتب أمن الاتصالات الحكومية (GCSB) وجهاز الاستخبارات الأمنية (NZSIS) ربما تشق طريقها إلى “إسرائيل” عبر الولايات المتحدة.
وتقول وكالات التجسس إنها تجمع المعلومات الاستخباراتية بما يتماشى مع أولويات الحكومة، كما أنها تأخذ التزامات حقوق الإنسان على محمل الجد.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى هورسلي: “نعتقد أن هناك حالة معقولة تشير إلى أن تصرفات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين مكتب أمن المطار وجهاز المخابرات والأمن النيوزيلندي، فيما يتصل بما حدث في غزة، تنتهك القانون النيوزيلندي وكذلك معايير حقوق الإنسان”.
ووقع على الرسالة دونورث والمحاميان فينود بال والدكتور ماكس هاريس، وقالوا إنها دعوة غير مسبوقة وخطوة من شأنها أن تعزز الثقة في وكالات التجسس وفي الوظائف الديمقراطية.
وأضافوا إن التحقيق “ليس مرغوبا فيه فحسب، بل ضروريا، حتى لو لم يتم جمع المعلومات الاستخباراتية ومشاركتها مع (إسرائيل)، فإن التحقيق قد يرفع ثقة الجمهور في مكتب أمن المطار وجهاز المخابرات النيوزيلندية”.
وقال دونورث لشبكة إذاعة نيوزيلندا: “أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من المناسب للغاية إجراء هذا التحقيق هو أننا لا نستطيع أن نعرف… لا أحد يستطيع أن يعرف بالفعل، لأننا لا نستطيع الوصول إلى هذه المعلومات السرية”.
وقد أصدر جهاز المخابرات العامة رداً قصيراً جاء فيه: “لقد تلقينا بعد ظهر اليوم طلباً من جهاز المخابرات العامة بفتح تحقيق مستقل في احتمال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل في سياق الصراع في غزة. ويدرس المفتش العام هذا الطلب”.
وكان هورسلي قد قال في وقت سابق : “نظرا للصراعات الجارية في أوكرانيا و(إسرائيل) وغزة واليمن، فسوف أراقب النشاط الاستخباراتي ذي الصلة في العام المقبل، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقييمات مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بها، وأي دعم للعمليات العسكرية”.
وأضاف في يونيو/حزيران أن ذلك سيكون مخططا له ومنهجيا، لكنه لم يلتزم بإجراء أي مراجعات محددة.
وقد أصدر كاتبو الرسائل الثلاثة وثيقة مكونة من 38 صفحة تدعم دعوتهم، وأعربوا عن قلقهم من أن نيوزيلندا تدعم عمليات غير قانونية على المستوى الدولي.
جرائم حرب في غزة
توصلت تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب في غزة.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إن تصرفات “إسرائيل” تشكل أيضاً جرائم ضد الإنسانية بسبب الخسائر المدنية الهائلة.
ونيوزيلندا جزء من مجموعة “العيون الخمس” الاستخباراتية مع الولايات المتحدة.
ويقول المحامون إنه إذا كانت وكالات الاستخبارات والأمن النيوزيلندية قد أنتجت معلومات استخباراتية ذات صلة بالصراع، فمن المعقول أن نقترح أن هذه المعلومات وصلت إلى الوكالات الإسرائيلية عبر الولايات المتحدة.
وأضافوا أنن قوات الدفاع النيوزيلندية تشارك في عملية تقودها الولايات المتحدة ضد هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، وأن وكالات التجسس ربما تساعدهم وأن العملية كانت جزئيا تتعلق “بإزالة الحواجز أمام تصرفات (إسرائيل) المستمرة في غزة”.
