إياد اقرع قائد للأمن الوقائي.. عباس يواصل قرارات التعيينات الأحادية

يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصدار مراسيم قرارات التعيينات الأحادية التي كان أحدثها تعيين إياد طاهر اقرع، قائدا لجهاز الأمن الوقائي.

وتضمن قرار عباس ترقية اقرع الذي كان يحمل رتبة عميد، إلى مرتبة لواء، وتعيينه قائدا لجهاز الأمن الوقائي، خلفا للواء عبد القادر التعمري ائتمانا اعتبارا من 5 أيار/مايو المقبل.

وكان اللواء اقرع يشغل منصب نائب مدير جهاز الأمن الوقائي منذ 15 فبراير 2024 وهو اليوم الذي تسلم فيه التعمري إدارة نفس الجهاز.

وأصدر عباس سلسلة قرارات بقانون تشمل عدة تعيينات رفيعة عقب القمة العربية التي عُقدت في القاهرة.

ورغم أن عباس أعلن أمام القمة أنه يعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة “فتح” وأجهزة الدولة، إلا أن ذلك يتناقض مع سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي يصدرها في تعيينات أحادية تجعل السلطة أكثر تركيزاً بيده.

وفي التاسع من مارس الجاري عين عباس العميد نضال شاهين قائداً لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية ع ترقيته إلى رتبة لواء، وذلك خلفاً للواء زكريا علي حسين مصلح، والذي أنهي استدعاؤه للخدمة.

ومنذ سبتمبر الماضي، توالت المراسيم الرئاسية التي عيّن عباس بموجبها عناصر من جهاز حرس الرئاسة الخاص به على رأس مختلف الأجهزة الأمنية، مثل الارتباط العسكري، وهيئة التنظيم والإدارة العسكرية، وهيئة الإمداد والتجهيز العسكرية.

كما شملت مناصب مدير عام الشرطة، وقائد قوات الأمن الوطني، وقائد جهاز الدفاع المدني، وجميع من جرى تعيينهم هم عناصر أمن في حرس الرئاسة، الجهاز الذي يتولى حماية الرئيس ويوليه الأخير ثقة كبيرة.

ويضاف إلى ما سبق تعيينات سابقة أيضاً من حرس الرئاسة لجهاز الضابطة الجمركية وهيئة التدريب العسكري في أريحا.

وجميع القيادات الشابة التي تحدث عنها عباس والدماء الجديدة، سواء في التعيينات أو المستشارين الذين يقوم بتعيينهم، تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً.

ومنذ انتخابه رئيساً للسلطة في 15 يناير 2005، لم يسمح عباس بإجراء أي انتخابات رئاسية ليكرس نفسه رئيساً متفرداً بالحكم، ومسيطراً على السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.