السلطة الفلسطينية تكشف عن وجهها الأشد قباحة في ذروة العدوان الإسرائيلي
يجمع المراقبون على أن السلطة الفلسطينية في رام الله تكشف منذ أشهر متتالية عن وجهها الأشد قباحة في ذروة العدوان الإسرائيلي سواء بحرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ عام أو الانتهاكات اليومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وبينما تصل دولة الاحتلال إلى ذروة عدوانها الشامل على الفلسطينيين وأرضيهم وحقوقهم، فإن السلطة الفلسطينية تصطف ضد إرادة شعبها وخياراته وتفضل نهج العمالة الصريحة للاحتلال في سقوط يرى المراقبون أنه الأكبر ولا مثيل له سابقا.
وتنشغل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بملاحقة المقاومين في مختلف مناطق الضفة الغربية وتعمل على مطاردتهم وإطلاق النار عليهم والسعي إلى اعتقالهم، وكشف أفخاخهم وعبواتهم في إطار التنسيق الأمني “المقدس” مع الاحتلال.
وينصرف سلاح السلطة لملاحقة المقاومة ومحاولة قتلهم أو اعتقالهم، ومصادرة سلاحهم، وهو ما جرى خلال الساعات الماضية مع “كتيبة طوباس” التي حوصر عدد من عناصرها من قبل أجهزة السلطة.
وطالبت كتيبة طوباس سكان المحافظة والشرفاء والشباب الثائر للنفير العام في الميدان لدعم الكتيبة في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة ضدها.
ودعت الكتيبة في بيان جميع الشبان الثائر والمقاوم والحاضنة الشعبية الى النفير العام ودعم مجاهدين الكتيبة ومبايعتهم على السراء والضراء.
وأشارت إلى أنها تتعرض لهجمة الشرسة من الاحتلال وأجهزة السلطة، وذلك عبر اعتقال وخطف واغتيال مجاهدي الكتيبة والتعدي على حرمات منازل المطاردين لقوات الاحتلال.
منذ تنفيذ هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية وشكل ضربة استراتيجية لدولة الاحتلال، بدا واضحا أن قيادة السلطة حسمت خياراتها وفضلت مصالحها الشخصية والحفاظ على المناصب والامتيازات عن أي خيار أخر.
إذ شنت السلطة الفلسطينية حملات مركزة ومنظمة ضد المقاومة من خلال توجيه هجمات وإطلاق تصريحات مناهضة من المستوى الرسمي أو الحملات الإعلامية من الذباب الالكتروني وصبية أجهزتها الأمنية.
وعلى مدار العام؛ برأت السلطة الاحتلال من آلاف المجازر التي ارتكبها وتدميره للقطاع المحاصر وراحت صوب تحميل حركة حماس والمقاومة المسؤولية الكاملة عما يجري في “أوقح صور الابتذال السياسي”.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول من هاجم رسميا عملية طوفان الأقصى؛ ووجد من مشاركته في القمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين منبرا لتحميل حماس مسؤولية جرائم الاحتلال من إبادة في قطاع غزة ومحاولة تبرئته دوليا.
لاحقا سرعان ما أقدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بالتصريح بأن على حركة حماس “إعادة النظر في برنامجها الوطني ويجب أن يكون أي اشتباك ضد الاحتلال متفقا عليه بين الكل الفلسطيني” وذلك في وقت يتمسك فيه بالتنسيق والنهج الخياني.
لم بتوقف الأمر عند هذا الحد من الانحطاط الوطني والأخلاقي؛ بل كان ولا يزال يظهر عدد من قادة السلطة وحركة فتح لمهاجمة المقاومة للحفاظ على امتيازاتهم، وذهبوا حد وصف معركة “طوفان الأقصى” بأنه “انتصارات غير واقعية وأوهام”.
وتماهت المواقف الإعلامية المشينة مع تصعيد نهج السلطة القائم على التنسيق مع الاحتلال لمنع أي حراكات أو عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العمل ضد الرد الفعلي الشعبي المساند لغزة.
وقتلت أجهزة السلطة 10 مواطنين وجرحت العشرات واعتدت عليهم بقمع مسيرات نصرة لقطاع غزة ومنعت إرسال أي وفود أو مستلزمات لها وتطلق ذبابها الالكتروني لمهاجمة المقاومة وعناصرها وتلاحق المقاومة وكوادرها وتفكك عبواتها وتسلم عناصرها للاحتلال.
إدانة فصائلية
تقابل ممارسات وسلوك السلطة الفلسطينية بإدانات شديدة من الفصائل والكل الوطني الفلسطيني.
وقد استنكرت حركة حماس في بيان له استمرار قمع الأجهزة الأمنية للمواطنين، واعتقال المطاردين في الضفة الغربية”، مؤكدة أنه “تجاوز خطير وضرب للنسيج المجتمعي”.
وقالت حماس: “إن استمرار أجهزة السلطة باعتداءاتها على أبناء شعبنا وما شهدناه من إطلاقها للرصاص الحي تجاه الأهالي بطوباس، وما تقوم به من حملات مداهمة للمنازل واعتقال للمواطنين، واعتداءات على النساء والأطفال وكبار السن، رغم نداءات الحركة والحركات الوطنية والمجتمعية، ينذر بمستوى خطير من التعامل مع المسائل الوطنية”.
وأكدت الحركة أن “هذه الاعتداءات تستلزم وقفة جادة من المجتمع والفصائل ومن قيادة حركة فتح لإنهاء التساوق التام الحاصل مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي وبطشه بشعبنا المتعطش للحرية”.
كما نددت حركة الجهاد الإسلامي بملاحقة الأجهزة الأمنية في سلطة رام الله مقاومي مدينة طوباس ومناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، ومطاردتهم وإطلاق النار عليهم والسعي إلى اعتقالهم، وكشف أفخاخهم وعبواتهم.
واستنكرت الجهاد بشدة في بيان إطلاق أجهزة أمن السلطة النار على الأسيرة المحررة المجاهدة عطاف جرادات، والدة الأسيرين غيث الله وعمر جرادات، ما أدى إلى إصابتها بجراح.
وأكدت أن هذه الممارسات مستنكرة ولا تمت للأعراف والقيم الوطنية بصلة، وتتعارض مع ما يتوجب على السلطة القيام به في حماية شعبنا في مواجهة إجرام جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، لا سيّما في ظل الحملات العدوانية على مخيمات الضفة ومدنها.
ودعت الجهاد السلطة الفلسطينية إلى “كف يد أجهزتها الأمنية عن مقاومينا الأبطال، ووقف تغولها على شعبنا الذي يمارس حقه الطبيعي في مواجهة الاحتلال، وإلى ضرورة تحرك العقلاء في حركة فتح وكل الشخصيات والقوى الوطنية للجم أجهزة السلطة عن ممارساتها المدانة”.
