شحنات نفط واردة ل”إسرائيل” برائحة الإبادة الجماعية في غزة

تعتمد دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي

وكشف بحث أجرته منظمة Oil Change International الدولية غير الربحية، أنه تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة ل”إسرائيل” على مدى الأشهر التسعة الماضية.

وقام باحثون بتحليل سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى دولة الاحتلال في الفترة ما بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و12 يوليو/تموز.

وأظهر البحث أن مجموعة من الدول مثل أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا قد زودت “إسرائيل” بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام.

وتشير التقديرات إلى أن ثلثي النفط الخام جاء من شركات نفط مملوكة لمستثمرين وشركات خاصة، وفقاً للبحث الذي تقوم “إسرائيل” بتكريره للاستخدامات المحلية والصناعية والعسكرية.

تواطؤ في جرائم الحرب

أكد البحث أن الدول التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالنفط الذي يستخدم في حرب الإبادة على قطاع غزة متواطئة بشكل صارخ في ارتكاب جرائم حرب.

إذ أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة تغذيها أعداد متزايدة من الدول الموقعة على اتفاقيات الإبادة الجماعية وجنيف، وهو ما يحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل هذه الدول متواطئة في جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.

وتم رصد انطلاق ثلاث شحنات من تكساس بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً في 26 يناير/كانون الثاني يأمر “إسرائيل” بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وذكّر الحكم الدول بأنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فإن لديها “مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية”.

فرض حظر على الطاقة

دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني وإجراء تحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه إلى “إسرائيل” والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، “بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه”، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.

وقد تضاعفت حصيلة الضحايا الرسمية في غزة إلى ما لا يقل عن 40 ألف قتيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، مع وجود آلاف آخرين من الفلسطينيين المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

ويواجه نحو 96% أو 2.15 مليون فلسطيني مستويات أزمة من الجوع، مع تدمير مصادر الغذاء بسبب الهجمات العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

وقالت ألبانيزي “في حالة شحنات الوقود النفاث الأميركية، هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن هناك خرقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية بسبب الفشل في منع وتجاهل حكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني والتدابير المؤقتة”.

وأضافت “إن الدول الأخرى التي تزود العراق بالنفط وغيره من أنواع الوقود تستحق أيضاً المزيد من التحقيق”.

وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار، فإن بيع ونقل وقود الطائرات – والأسلحة – “يزيد من قدرة “إسرائيل”، القوة المحتلة، على ارتكاب انتهاكات خطيرة”.

والولايات المتحدة هي أكبر مورد للوقود والأسلحة ل”إسرائيل”، وطبقاً للبيت الأبيض فإن سياستها لم تتغير بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وتمثل البرازيل 9% من إجمالي النفط الخام المورد إلى “إسرائيل” خلال الأشهر التسعة الماضية. وقد غادرت إحدى شحنات النفط الخام في فبراير/شباط بعد صدور حكم مؤقت من محكمة العدل الدولية. كما أبحرت ناقلة إضافية من زيت الوقود، والتي تستخدم في الغالب للتدفئة وتشغيل المولدات، في أبريل/نيسان.

التزام بمنع الإبادة

أكدت ألبانيزي أن “الساعة بدأت بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية، ولكن كان هناك بالفعل التزام عام على الدول بموجب اتفاقية جنيف باحترام القانون الإنساني الدولي وإنفاذه وضمان إنفاذه، وهو ما لا يحدث بوضوح”.

لا تمتلك دولة الاحتلال الإسرائيلي خطوط أنابيب عابرة للحدود لنقل الوقود الأحفوري، وتعتمد بشكل كبير على الواردات البحرية.

ويستند البحث إلى مواقع السفن، وتدفقات التجارة السلعية، والمعلومات من سلطات الموانئ، وسماسرة السفن، وصور الأقمار الصناعية، فضلاً عن التقارير المالية والإعلامية، لتتبع سلسلة توريد الوقود لدولة الاحتلال.

وتمتلك “إسرائيل” مصفاتين لتحويل النفط الخام إلى وقود للاستخدام المنزلي والعسكري والصناعي. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يتم تحويل كل برميل من النفط الخام إلى بنزين وديزل ووقود طائرات، بالإضافة إلى منتجات مكررة مثل الأسفلت والبتروكيماويات – اعتمادًا على درجة النفط والمصفاة والطلب.

وتشير البيانات الجديدة إلى ما يلي:

كان نصف النفط الخام في هذه الفترة يأتي من أذربيجان (28%) وكازاخستان (22%).

ويتم تسليم النفط الخام الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي تملكه وتديره شركة بي بي في الأغلب. ويتم تحميل النفط الخام على ناقلات في ميناء جيهان التركي لتوصيله إلى “إسرائيل”.

وشكلت الدول الأفريقية 37% من إجمالي النفط الخام، مع 22% من الجابون، و9% من نيجيريا، و6% من جمهورية الكونغو.

وفي أوروبا، يبدو أن شركات في إيطاليا واليونان وألبانيا قد زودت “إسرائيل” بمنتجات بترولية مكررة منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وفي الشهر الماضي، تلقت “إسرائيل” أيضاً نفطاً خاماً من إيطاليا ـ وهي من كبار مستوردي النفط.

من جهتها قدمت قبرص خدمات إعادة الشحن إلى الناقلات التي تورد النفط الخام من الجابون ونيجيريا وكازاخستان.

وبعض الوقود من المصافي يذهب مباشرة إلى القوات المسلحة ، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يستطيع أفراد الجيش إعادة تزويد سياراتهم بالوقود بموجب عقد حكومي. ومن غير الممكن ربط شحنات محددة من النفط الخام باستخدام عسكري محدد من البيانات المتاحة.

وقد تسلمت “إسرائيل” شحنات من الديزل من اليونان والولايات المتحدة منذ السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني.

كما تقوم “إسرائيل” بتحويل النفط الخام إلى وقود ديزل في مصافيها، الأمر الذي يشير إلى أن واردات النفط تساهم في العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني محاصرين، فضلاً عن توسيع المستوطنات التي يعترف حتى حلفاؤها بأنها غير قانونية.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري تاريخي منفصل في يوليو/تموز 2016، الالتزام القائم للدول بعدم مساعدة أو التعاون مع الاحتلالات غير القانونية، والذي وجد أن ضم “إسرائيل” والاستيطان والفصل العنصري ونظام الفصل العنصري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين غير قانوني.

وقالت المحكمة إن الدول يجب أن تتعاون لضمان إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجب ألا تقدم أي مساعدة أو دعم في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته “إسرائيل”.

وقال عمر البرغوثي، المؤسس المشارك لحركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها: “يقدر الفلسطينيون الدعم الدبلوماسي والخطابي من دول مثل البرازيل وروسيا ونيجيريا وكازاخستان وغيرها. ومع ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يعفيهم من التواطؤ المباشر في تأجيج الإبادة الجماعية الإسرائيلية ونظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الأساسي”.

فيما قالت الدكتورة إيرين بييتروبولي، زميلة بارزة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن: “إن الشركات التي تزود “إسرائيل” بوقود الطائرات والنفط قد تقدم دعماً مادياً للجيش، وهي على علم بآثاره الضارة المتوقعة، وبالتالي تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي”.

ست شركات متواطئة بالإبادة

تشير التحليلات إلى أن ست شركات دولية كبرى تعمل في مجال الوقود الأحفوري ــ بي بي، وشيفرون، وإيني، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال إنيرجيز، مرتبطة بنحو 35% من النفط الخام المورد إلى “إسرائيل” منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت ليديا دي ليو، الباحثة والمؤلفة المشاركة لكتاب ” تأجيج النيران في غزة” في منظمة سومو الهولندية غير الربحية: “نظراً لجرائم الحرب المستمرة والموثقة جيداً والتحذيرات من الإبادة الجماعية، فإن شركات النفط هذه تتحمل مسؤولية تحديد ومنع أي مساهمة في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي”.

وفي فبراير/شباط، دعا العشرات من خبراء الأمم المتحدة الدول إلى النظر في فرض “عقوبات على التجارة والتمويل والسفر والتكنولوجيا والتعاون” كجزء من التدابير الرامية إلى منع ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل “إسرائيل”، بعد فشلها في الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية.

في الأسبوع الماضي، علقت كولومبيا صادراتها من الفحم إلى إسرائيل “لمنع ووقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، وفقًا للمرسوم الذي وقعه الرئيس جوستافو بيترو. كتب بيترو على X: “بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين”.

تاريخيا، تم استخدام حظر الطاقة كإجراءات جماعية مضادة للضغط على الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وقال ديفيد تونج، مدير حملة الصناعة في منظمة Oil Change International: “في كل يوم توفر فيه شركات النفط الوقود لإسرائيل، فإن هذه الشركات تعرض نفسها لإجراءات قانونية محتملة بسبب تواطؤها في الأعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة”.

المصدر/ صحيفة الجارديان