قال المحلل السياسي علاء الدين أبو زينة إن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة عميقة في تعريف دورها، حيث تحاول الجمع بين كونها قيادة لحركة تحرر وكيان إداري يعمل تحت الاحتلال.
وأضاف أبو زينة: “الثورة الفلسطينية، بطبيعتها، حركة تسعى إلى التغيير الجذري وقلب الهياكل القائمة، بينما تميل السلطة إلى الحفاظ على الاستقرار ضمن شروط الاحتلال، وهو ما يجعلها أشبه بأداة تخدم أهداف المستعمر”.
وتابع: “الشعب الفلسطيني، الخاضع لاستعمار استيطاني إحلالي، لا يمكن أن ينظر إلى السلطة الفلسطينية ككيان سيادي، السلطة الوحيدة الحقيقية في الأرض الفلسطينية هي سلطة الاحتلال، وأي وظائف تقوم بها السلطة الفلسطينية تظل تحت مظلة الهيمنة الإسرائيلية”.
الثورة والسلطة
وأوضح أبو زينة أن الثورة تسعى بطبيعتها إلى تحقيق التحرر والعدالة والمساواة، بينما تسعى السلطة إلى فرض النظام والاستقرار، مما يجعل بنيتها مصممة لمقاومة أي تغيير جذري.
وقال: “الثورة تعمل على توحيد الناس حول مقاومة القمع، لكنها تصطدم بالسلطة التي غالبًا ما تسعى إلى إضعاف المقاومة، سواء بحكم هيكلها الوظيفي أو حفاظًا على بقائها في إطار شروط الاحتلال”.
وتابع: “السلطة الفلسطينية لم تقم بإضعاف هيكل الاحتلال أو مواجهته، بل أصبحت أداة في إعادة إنتاجه من خلال التنسيق الأمني والسياسات الإدارية التي تخدم مشروع الاستعمار الاستيطاني”.
السلطة كيان لخدمة الاحتلال
في السياق ذاته، قال رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي لن ينظر إلى السلطة الفلسطينية إلا ككيان يخدم مصالحه.
وأضاف في تغريدة له: “حتى أقل الناس خبرة في السياسة توقعوا أن مصير الضفة الغربية سيكون أكثر بؤسًا بعد انتهاء العدوان على غزة، وهو ما نشهده الآن”.
وتابع: “الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لا يزال صامتًا، يظن أنه بمنأى عن الإذلال إذا التزم الهدوء، لكن الاحتلال يثبت يوميًا أن استراتيجيته قائمة على الإبادة التدريجية”.
وأكد أن “المخرج الوحيد للشعب الفلسطيني يكمن في غضب شعبي وحراك موحد، وليس بالضرورة أن يكون مسلحًا، لكنه يجب أن يكون مؤثرًا”.
الثورة الفلسطينية وأزمة السلطة
وأشار أبو زينة إلى أن العلاقة بين الثورة والسلطة في الحالة الفلسطينية مشحونة ومتناقضة بطبيعتها.
وقال: “الثورة بطبيعتها تسعى إلى تغيير النظام القائم، لكن السلطة تسعى إلى تأبيد نفسها والحفاظ على الهيمنة، وهو ما يجعلها تتناقض مع الطموحات التحررية للشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “المشكلة تكمن في أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تتجاوز حدود الوظيفة التي خُلقت لها، وهي إدارة السكان ضمن شروط الاحتلال، وهو ما يعيد إنتاج نظام الهيمنة الإسرائيلي”.
