أكد الباحث القانوني تحسين عليان، رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة “الحق”، أن الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة هو واقع قائم منذ زمن طويل، ويُخشى الآن من تشريعه قانونيًا.
وأوضح عليان في تصريحاته أن ما قد تقوم به سلطات الاحتلال، بدعم من الولايات المتحدة، يتمثل في نقل الضم من كونه أمرًا واقعًا إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية على المناطق المستهدفة.
وبيّن أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر اكتساب أراضي الغير بالقوة، ويُعتبر أيضًا تعديًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
مخالفة للقوانين الدولية
وأشار عليان إلى أن الضم الإسرائيلي ينتهك مبادئ القانون الدولي العام، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يُصنّف كقاعدة آمرة في القانون الدولي، مما يعني أن أي مخالفة لهذا الحق تستوجب تحركًا دوليًا لحمايته وضمان تنفيذه.
الاحتلال يمارس ضم الضفة
استشهد الباحث بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والتي شددت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
واعتبر أن المضي قدمًا في عملية الضم بقوانين إسرائيلية يُعد انتهاكًا صريحًا للفتوى وللقواعد القانونية الدولية.
دعوة إلى تحرك دولي
وشدد عليان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة التي تعمق حرمان الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
