كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن أرقام صادمة لحالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الفترة الممتدة حتى نوفمبر 2024 شهدت تنفيذ 484 حالة اعتقال سياسي و144 حالة استدعاء.
وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام لا تمثل الصورة الكاملة للانتهاكات، حيث يُحجم العديد من الأهالي عن الإبلاغ خشية التعرض لمزيد من التهديدات والمضايقات.
الإحصائيات الشهرية للاعتقالات
أكتوبر 2023: 40 حالة اعتقال، 10 حالات استدعاء.
نوفمبر 2023: 15 حالة اعتقال، 5 حالات استدعاء.
ديسمبر 2023: 20 حالة اعتقال، 12 حالة استدعاء.
يناير 2024: 35 حالة اعتقال، 5 حالات استدعاء.
فبراير 2024: 20 حالة اعتقال، 5 حالات استدعاء.
مارس 2024: 42 حالة اعتقال، 12 حالة استدعاء.
أبريل 2024: 55 حالة اعتقال، 24 حالة استدعاء.
مايو 2024: 25 حالة اعتقال، 15 حالة استدعاء.
يونيو 2024: 50 حالة اعتقال، 10 حالات استدعاء.
يوليو 2024: 45 حالة اعتقال، 14 حالة استدعاء.
أغسطس 2024: 47 حالة اعتقال، 8 حالات استدعاء.
سبتمبر 2024: 40 حالة اعتقال، 10 حالات استدعاء.
أكتوبر 2024: 30 حالة اعتقال، 5 حالات استدعاء.
الممارسات الأمنية
دعت ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى وقف الاعتقالات السياسية والممارسات الأمنية التي اعتبرتها “شاذة” ولا تتماشى مع الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأشارت المصري في بيان لها إلى أن هذه الممارسات تزيد من الاحتقان الداخلي، خاصةً مع حادثة إعدام الشاب ربحي الشلبي، التي وصفتها بـ”المؤسفة”.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون درعًا واقيًا للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، لا أن تسهم في تعميق الشرخ الوطني.
الاعتقالات السياسية
وأكدت المصري أن استمرار هذه الممارسات يهدد النسيج الوطني والاجتماعي، ويؤثر على قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود في مواجهة المشروع الصهيوني التصفوي.
ودعت إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي ووطني جاد، يهدف إلى وضع ميثاق شرف ينظم التعامل مع القضايا الخلافية، ويضمن حماية السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية.
الوحدة الوطنية
اختتمت المصري بيانها بالتأكيد على أن الحل الجذري لهذه الأزمة يتمثل في إنهاء الانقسام الداخلي وتنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية، بما فيها ما تم التوصل إليه في بكين.
وشددت على أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف وجود الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية.
