حذر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد استأنفت استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة، من خلال قرارها بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض آفاق السلام.
تعليق المساعدات الإنسانية
في بيان مشترك، أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من قرار الاحتلال بتعليق دخول البضائع والإمدادات إلى غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وجاء هذا القرار بعد إعلان مجلس حرب الاحتلال بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان يأمل الفلسطينيون في أن يكون خطوة نحو السلام المستدام.
وخلال الهدنة، استمرت الأوضاع في التدهور حيث لم يُسمح إلا بدخول عدد قليل من الخيام والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. ولفت البيان إلى أن الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، استمروا في الوفاة بسبب البرد القارس وظروف الحياة القاسية.
التجويع كوسيلة حرب
وأكد الخبراء أن إغلاق الحدود أمام المساعدات يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تلتزم دولة الاحتلال قانونيًا بضمان توفير الغذاء الكافي والإمدادات الطبية.
وقد أضاف الخبراء أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وفيما يتعلق بتهم الإبادة الجماعية ضد الاحتلال، صرح الخبراء بأن محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، حيث وجدوا دليلًا على أن الاحتلال استخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب من خلال استئناف الحصار و القصف.
التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة
وحذرت الحقوقيون من أن الاحتلال يواصل تدمير حياة الفلسطينيين، حيث يعيد فرض الحصار الكامل على غزة، والتي كانت قد تعرضت لمأساة على مدار 16 شهرًا من القصف المستمر، مما أدى إلى دمار 80% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية.
وفي الضفة الغربية، يتسارع الضم القسري للأراضي، ويتم قصف المخيمات والمدن، وتهجير السكان ونهب ممتلكاتهم من قبل الاحتلال، مما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
مواقف محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 أنها وجدت أن إسرائيل استخدمت التجويع كأسلوب حرب في غزة، وأصدرت مذكرات توقيف ضد قادة الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
ودعا الخبراء الدول إلى الوفاء بالالتزامات الدولية، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والإبادة.
التدخلات الدولية ووقف إطلاق النار
ودعا الخبراء مصر وقطر والولايات المتحدة إلى التدخل لحفظ الاتفاق، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لتحقيق السلام المستدام.
وأكد الخبراء أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية كبيرة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع قرارات محكمة العدل الدولية.
وفي ختام البيان، شدد الخبراء على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي للحد من الهجوم الوحشي المستمر على الحقوق الفلسطينية و إنهاء الاحتلال وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، لتجنب الفوضى التي قد تهدد الأمن العالمي.
