أحدث إحصائيات التدمير الإسرائيلي الممنهج في غزة

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة عن أحدث إحصائيات التدمير الإسرائيلي الممنهج في القطاع عقب الحصر الأولي للأضرار على إثر أكثر من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنه منذ بداية حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي لم يسلم منها الحجر ولا الشجر، الأمر الذي جعل مصطلح الإبادة الجماعية هو التوصيف الأدق لما حدث.

وأوضحت الوزارة أن طواقمها عملت منذ اليوم الأول للحرب على إجراء الحصر الميداني الأولي للوحدات السكنية المهدمة كليا وتلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ جعلها غير صالحة للسكن وقد ارتقى اثناء العمل عدد من خيرة أبناء الوزارة.

وقد تكثفت عملية الحصر الميداني من خلال طواقم الوزارة في المحافظات الخمس بعد سريان وقف إطلاق النار حيث وصلت طواقمنا إلى المناطق التي لم تتمكن من الوصول إليها خلال الحرب.

ووفق تقديرات الوزارة، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو تلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ 280 ألف وحدة سكنية علماً بأنه قد بلغت الحالات التي تم حصرها ميدانيا حتى الآن قرابة 250 ألف وحدة سكنية (170 ألف وحدة سكنية هدم كلي، 80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن).

وأوضحت الوزارة أنه يجري العمل على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولى بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات. ويتم بشكل دوري مشاركة تلك البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة كأساس لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.

وذكرت الوزارة أنها ستقوم خلال الأيام القادمة وقبل انتهاء الحصر الأولي بإنشاء رابط استعلام للوحدات المهدمة كلياً أو بشكل جزئي غير صالح للسكن التي تم حصرها ميدانيا من خلال طواقمها وتم إدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة.

وسيتاح من خلال الرابط الإلكتروني المجال لتسجيل الحالات التي لم يتم حصرها، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة تلك الحالات وإدراج من تنطبق عليه معايير الحصر الأولي ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها – كما كانت دوما – جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني لكافة الجهات التي ترغب في المساهمة في التخفيف عن شعبنا من خلال برامج الإيواء والإعمار.

منع إدخال البيوت المتنقلة

صرح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف بأن إعلان الاحتلال رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة، هو تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق، وهو بمثابة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت المقاومة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما التزم الاحتلال.

وقال معروف في تصريح صحفي مكتوب، إن هذا الرفض يظهر للعالم أجمع من هو الطرف المعطل للاتفاق، وهو ما يستلزم من الوسطاء الضامنين التدخل والضغط على الاحتلال للإيفاء بما وقع عليه.

وحذر معروف من أن الأوضاع الحياتية الكارثية التي يعيشها شعب غزة جراء حرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي يكابدونها، لا تحتمل المماطلة والتلكؤ أو التنصل من إدخال كافة مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى.

وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات التي يحتاجها قطاع غزة، ووضع حد لهذه المعاناة المستمرة، عبر الضغط على الاحتلال وإلزامه بالكف عن تنصله من تعهداته والتلذذ بمعاناة ٢،٤ مليون إنسان داخل قطاع غزة.

وتأتي المساعدات المحظورة وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء الأمريكي على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، في حين يقوم بتطهير القطاع عرقيًا من الفلسطينيين ويدفع مصر والأردن إلى استيعاب السكان النازحين.

وتسعى مصر إلى عقد قمة إسلامية لتوسيع المعارضة لمقترحات ترامب بشأن غزة، في حين تسعى جامعة الدول العربية إلى عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في القاهرة للمساعدة في إعادة بناء القطاع الممزق بالحرب. ومن المتوقع أن تضع الجامعة خطتها الخاصة لإعادة الإعمار بقيادة عربية في غزة.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ومع كفاح السكان للوصول إلى الضروريات الأساسية والمأوى، يواجه المجتمع الدولي ضغوطاً متزايدة لضمان التزام إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الحيوية دون عوائق.