في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات ضد الحريات في الضفة الغربية، قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اليوم، بقمع مسيرة سلمية في مدينة رام الله، كانت تهدف إلى التضامن مع قطاع غزة والمطالبة بوقف “حرب الإبادة الجماعية” المستمرة لأكثر من 600 يوم.
القمع والاعتقال في مسيرة تضامنية في رام الله
وبحسب مصادر محلية، استخدمت قوات الأمن الفلسطينية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة سلمية، حيث قامت بالاعتداء عليهم بالعصي قبل أن تعتقل اثنين من المشاركين في المسيرة.
وكان المتظاهرون يرفعون هتافات تؤكد دعمهم لصمود غزة وتنديدهم بالموقف المتخاذل للسلطة الفلسطينية في دعم القطاع المحاصر.
اعتداء ممنهج
وفي بيان صادر عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، استنكرت اللجنة “الجريمة المشينة” التي أقدمت عليها أجهزة السلطة.
حيث تم اعتقال عدد من الشبان الذين كانوا يشاركون في المسيرة التضامنية بالقرب من دوار المنارة في رام الله، فضلاً عن الاعتداء الجسدي على المشاركين بما في ذلك فتاة فلسطينية.
التعامل مع المعارضين كأعداء
ووصفت اللجنة هذا الفعل بأنه “سلوك ممنهج” يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت تعتبر أي صوت حر تهديدًا لوجودها.
وأكد البيان أن الاعتداء على المواطنين الذين خرجوا نصرة لغزة هو بمثابة “خيانة صريحة” للقضية الوطنية، وأن هذا السلوك يشكل تساوقًا مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى إسكات الشارع الفلسطيني.
وجددت اللجنة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، مشيرة إلى أن “استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سيظل يناضل من أجل الكرامة والحرية.”
وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق المتظاهرين لا تقل خطورة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الصمت على هذه الانتهاكات يعني التواطؤ مع الاحتلال في جرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة.
