أكدت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي استمرار اعتماد إسرائيل على أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في التصدي لخلايا المقاومة في الضفة الغربية.
وأوضح المحلل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوآف زيتون، أن القيادة الإسرائيلية لن تعود لاستخدام العمليات العسكرية الكبرى مثل عملية “السور الواقي” عام 2002، بل تكتفي بدور السلطة الفلسطينية في هذا الإطار.
والتنسيق الأمني يعد من أبرز مخرجات اتفاق أوسلو، الذي أسس السلطة الفلسطينية عام 1993، ونص على دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محاربة ما يُطلق عليه الاحتلال “الإرهاب”، أي المقاومة.
وبات التنسيق الأمني اليوم يشمل 13 بندًا رئيسيًا، من بينها ملاحقة سلاح المقاومة ومنع عملياتها.
الدعم الأمريكي ودور السلطة
ومنذ عام 2007، استثمر الغرب في دعم وتطوير أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث بلغ عدد عناصرها 35 ألف عنصر.
كما قدمت الولايات المتحدة تدريبات مكثفة لهذه الأجهزة في الأكاديميات الأردنية العسكرية ومراكز التدريب بالضفة الغربية.
وتعتبر إسرائيل التنسيق الأمني مع السلطة أحد أهم أدواتها الأمنية، حيث أشار قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي خلال اجتماع مع رؤساء المستوطنات إلى أن “السلطة توفر أمنًا أفضل من استخدام قذائف الـ RPG”.
انتهاكات السلطة في مخيم جنين
وتشهد مدينة جنين ومخيمها حملة أمنية عنيفة من أجهزة السلطة الفلسطينية، تشمل اعتقالات واعتداءات على المقاومين.
وأكدت مصادر محلية انتشار قناصة الأجهزة الأمنية على أسطح المنازل لاستهداف عناصر المقاومة، مما تسبب في تصاعد التوتر والاشتباكات المسلحة.
وهذه الانتهاكات تتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تسعى السلطة لإجهاض أي تحركات مقاومة بالضفة لمنع إسناد المقاومة في القطاع.
وقالت الكاتبة جيهان فوزي إن الضفة الغربية تشهد حالة غير مسبوقة من الغليان الشعبي نتيجة تصاعد ممارسات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي باتت تُتهم باستخدام سياسة “الباب الدوار” بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت فوزي أن هذه الممارسات، التي تشمل اعتقال واغتيال المقاومين، تأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من هجمات إسرائيلية متواصلة وحصار خانق.
وأضافت أن مع تهديدات الاحتلال بإعادة احتلال أجزاء واسعة من الضفة، تتعرض السلطة لضغوط دولية وإسرائيلية لتقييد المقاومة المسلحة، وبين القبضة الأمنية والعجز السياسي، تبدو الضفة على شفا انفجار قد يكون الأقرب في تاريخها الحديث.
