التهجير القسري وانعدام المأوى يفاقم مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية في غزة
حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن التهجير القسري وانعدام المأوى يفاقم مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية في قطاع غزة في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأبرز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة، أنه في الرابع من أغسطس/آب الجاري، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء جديد يحذر السكان الذين يعيشون في مناطق جنوب خان يونس وشمال رفح من التحرك فورًا غربًا إلى المواصي.
وقد أعلنت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة من جانب واحد “منطقة آمنة” وتغير حجمها على مدار حرب الإبادة، وتبلغ مساحتها الآن حوالي 47 كيلومترًا مربعًا، أو حوالي 13 في المائة من قطاع غزة.
تأثيرات التهجير الجديد
أثر أمر التهجير الأخير على 24 كتلة تغطي 18 كيلومترًا مربعًا، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 11000 نسمة مقارنة بحوالي 48000 شخص قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لمجموعة عمل إدارة المواقع.
وعلاوة على ذلك، وفقًا للخرائط الأولية، تشمل المنطقة المتضررة من الأمر الأخير 41 موقعًا للنزوح، و19 منشأة للمياه والصرف الصحي، و12 مدرسة ونقطتين طبيتين عاملتين.
وبشكل عام، تشير الملاحظات التي أجراها شركاء المساعدات الإنسانية الذين يتتبعون تحركات السكان إلى أنه على الرغم من أوامر الإخلاء المتكررة، فإن العديد من الأسر لا تزال تقيم في المناطق التي تم إخلاؤها.
وذلك بسبب ارتفاع مستويات انعدام الأمن جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة، وظروف المعيشة القاسية في مواقع النزوح، وإرهاق النزوح، والوصول المحدود إلى المساعدات والخدمات الأساسية بشكل عام.
وفي تسليط الضوء على الظروف المزرية التي يواجهها الناس في جميع أنحاء غزة الذين يتحملون جولات متعددة من النزوح، قالت وكالة الأونروا “إن الناس في غزة نازحون باستمرار، ويعيشون في خيام تحت أشعة الشمس الحارقة في الصيف مع الحد الأدنى من الوصول إلى مياه الشرب”.
أمراض معدية تنتشر
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن النزوح الجماعي في غزة له تأثير خطير على الصحة العامة، حيث يؤدي الاكتظاظ، ونقص المأوى المناسب، وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية.
وأفادت المنظمة بأن الاكتظاظ يزيد أيضا من خطر وقوع إصابات جماعية في الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، حذرت الوكالة الأممية من أن عدد المرضى المحتاجين إلى الإجلاء الطبي إلى خارج غزة من المتوقع أن يزداد، نظرا للهجمات الإسرائيلية المستمرة وتقلص قدرة النظام الصحي.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تواصل الدعوة إلى إنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر جميع الطرق الممكنة، بما فيها معبرا رفح وكرم أبو سالم.
وفي الوقت نفسه، يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية، والطرق والبنية الأساسية المدمرة، ومنع الوصول والتأخير، والافتقار إلى النظام العام والسلامة، والتحديات الأخرى لا تزال تعيق الجهود المبذولة لنقل المساعدات في غزة وبالتالي وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين.
وأكد المكتب الأممي ضرورة أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين أينما كانوا في غزة.
أعرب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن فزعه إزاء التصعيد في نمط غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس الإيواء في غزة، والتي أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 163 فلسطينيا نازحاً داخلياً، بمن فيهم أطفال ونساء، في الشهر الماضي.
وبحسب المكتب الأممي، تعرضت 17 مدرسة على الأقل للقصف، مما أثار مخاوف جدية بشأن الامتثال لمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب والحذر.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا إلى تصعيد في مثل هذه الهجمات. فمنذ يوم الاثنين الماضي، تم استهداف ما لا يقل عن سبع مدارس، وجميعها كانت بمثابة ملاجئ للنازحين داخليًا، بينما كانت واحدة منها تعمل أيضًا كمستشفى ميداني.
وأكدت المفوضية على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التناسب والتمييز والحذر عند تنفيذ العمليات العسكرية.
وشددت على أن (إسرائيل)، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة أيضًا بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك المأوى الآمن.