جنين: الحالة الأمنية تزداد تدهورا مع مواصلة السلطة حملتها القمعية
تزداد الحالة الأمنية في جنين تدهورا مع مواصلة السلطة الفلسطينية حملتها القمعية ضد فصائل المقاومة وسط تصاعد الدعوات إلى حوار مجتمعي وفصائلي شامل ينقذ ما يمكن إنقاذه.
ويبرز مراقبون أنه بعد قرابة ثلاثة أسابيع من الحالة الأمنية المتردية في مدينة جنين ومخيمها، والثبوت أن الحل الأمني، ولغة الاستقطاب والتحشيد لن تدفع باتجاه حل جذري للأزمة، لا بد من البدء جدياً في البحث عن حل مجتمعي في إطار قانوني.
ويشدد المراقبون على وجوب وقف إراقة الدماء الفلسطينية بالاقتتال الداخلي بشكل فوري وضرورة تشكيل لجنة قانونية بما يضمن الحقوق العامة وحق المقاومة، مع تأكيد أي أية حلحول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أننا شعب تحت الاحتلال، وتتعرض مدنه وقراه ومخيماته لاقتحامات وعمليات اغتيال واعتقال وتدمير بنى تحتية بشكل دائم.
يأتي ذلك فيما أكد محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاومة الضفة الغربية أصبحت نموذجًا مشرفًا للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن “بارودة أصغر شاب في كتيبة جنين تُشرف أكبر رأس في أجهزة أمن السلطة”.
وأوضح الهندي أن المقاومة بادرت للحوار منذ البداية، لكن السلطة الفلسطينية رفضت جميع المقترحات، سواء من داخل المقاومة أو من الوسطاء الآخرين، مشددًا على أن هذه السلطة لا تدافع عن شعبها بل تستهدفه، في حين أن المقاومة وحدها تتحمل مسؤولية المواجهة مع الاحتلال.
وقد كشفت مصادر مطلعة أن القيادة الفلسطينية رفضت مؤخرًا مبادرة جديدة تم تقديمها لوقف التصعيد وحقن الدم الفلسطيني في جنين.
وجاءت هذه المبادرة عقب اجتماعات مكثفة بين القوى الوطنية والفصائل والوجهاء، بهدف التوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر.
ورغم الجهود المبذولة من قبل وسطاء وشخصيات اعتبارية، إلا أن السلطة رفضت التعاطي مع هذه المبادرة، وواصلت حملتها الأمنية التي تزيد من معاناة المواطنين في جنين.
وتستمر أجهزة أمن السلطة في تنفيذ حملتها الأمنية على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين.
وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا غير مسبوق، حيث اعتلى قناصة السلطة الأبنية السكنية لاستهداف عناصر المقاومة، في مشهد يعكس تغول هذه الأجهزة على المدنيين والمقاومين.
ويبرز مدير مركز مسارات للأبحاث والدراسات هاني المصري، أن رهانات السلطة لا تزال تقوم على التعاون التنسيق مع الاحتلال، في ظل تخلي الحكومات الإسرائيلية عن التزاماتها بأوسلو وقتل ما يسمى “عملية السلام”.
ويشير المصري إلى أن رهانات السلطة الفلسطينية على حالها على الرغم من الحصيلة المأساوية لخيار المفاوضات، واللهاث وراء تسوية في ظل ميزان قوى مختل لصالح الاحتلال، من خلال الاعتماد على التغيير الممكن في “إسرائيل” أو الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي.
كما ينبه إلى تخطئة تصور إثبات السلطة أنها عنصر فاعل بتوفير الأمن والاستقرار والسلام لدولة الاحتلال، وراعيتها وداعمتها الولايات المتحدة الأميركية والنظام الإقليمي، وهذا سيجعلها تحفظ رأسها، ويمكن أن تحصل على دور، وربما دولة ترسم على خريطة الشرق الأوسط الجديد الجاري رسمه.
