دلالات منع إجراء مناورات عسكرية بين “إسرائيل” والناتو

ترى أوساط دبلوماسية دولية أن منع إجراء مناورات عسكرية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” يحمل دلالات لافتة من شانها تكريس عزلة تل أبيب والتأثير على مصالحها الأمنية والعسكرية.

وأكدت مصادر رسمية تركية أن أنقرة ستمنع أي تعاون جديد، بما في ذلك التدريبات العسكرية، بين دولة الاحتلال وحلف الناتو حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نهاية الأسبوع أن تركيا منعت “إسرائيل” من المشاركة في التدريبات السنوية لحلف شمال الأطلسي حول “المرونة والاستعداد للطوارئ” في بلغاريا، والتي ستعقد في سبتمبر/أيلول.

وأكد مصدران إسرائيليان لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن أنقرة منعت مشاركة بلادهما في المناورات.

وتكهن أحد المصادر بأن الخطوة الأخيرة قد تكون مرتبطة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد فيها بحماية المجتمعين الدرزي والكردي في سوريا.

وقد أثارت هذه التصريحات والوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا غضب أنقرة، التي تعتقد أن نتنياهو يهدف إلى تقسيم البلاد.

ونفى مصدر رسمي تركي أن يكون لهذه الخطوة أي علاقة بسوريا. وقال “لقد عملنا على عرقلة أي انخراط إسرائيلي جديد مع حلف شمال الأطلسي لأكثر من عام. ومع ذلك، فإن الأنشطة الناجمة عن وضع إسرائيل في حلف شمال الأطلسي مستمرة”.

وأضاف المصدر أنه إلى جانب الالتزامات المتفق عليها بالفعل قبل الحرب، فإن أنقرة تتمتع بحق النقض داخل حلف شمال الأطلسي، والذي يعمل من خلال القرارات بالإجماع.

وتابع أنه “حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية، فإننا لا نسمح باتخاذ قرارات جديدة أو إضافية أو تنظيم أنشطة جديدة في حلف شمال الأطلسي بشأن إسرائيل”.

وكانت أنقرة قد منعت في السابق دولة الاحتلال من الحصول على صفة مراقب في حلف شمال الأطلسي، وهو الموقف الذي رفعته خلال عملية المصالحة بين البلدين في عام 2023.

وتدهورت العلاقات التركية الإسرائيلية بشكل حاد منذ اللقاء الذي عقد بين أردوغان ونتنياهو في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2023، والذي كان يرمز إلى المصالحة.

ومع ذلك، في أعقاب هجوم طوفان الأقصى الذي قادته حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” لاحقا على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، كثفت أنقرة انتقاداتها لحكومة نتنياهو.

وقد أدى هذا إلى سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير القانونية والعقوبات التجارية، وخاصة بعد الانتخابات المحلية في تركيا حيث خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان الدعم جزئياً بسبب استجابته الضعيفة المفترضة للحرب على غزة.

ومنذ سبتمبر/أيلول، أثارت التجارة التركية المستمرة مع دولة الاحتلال عبر دول ثالثة وفلسطين حملة ضغط عامة من قبل المعارضة، التي اتهمت أردوغان بالفشل في سد الثغرات.

وانضمت أنقرة أيضًا إلى قضية ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية التي تتهم البلاد بارتكاب إبادة جماعية في غزة.