السلطة تستميت في الرضوخ لشروط الاحتلال رغم تصعيد احتقاره لها

تستميت السلطة الفلسطينية في الرضوخ لشروط الاحتلال الإسرائيلي رغم تصعيد احتقاره لها بما في ذلك القضاء على أي نفوذ أو اعتبار لها في الضفة الغربية المحتلة ووقف التعامل مع مؤسساتها ما يعني إصابتها بالشلل في ظل ارتباطها الشامل بمختلف مؤسساته.

وأصدر السلطة بيانا رسميا على لسان مصدر فيها ينفى “ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين” في إشارة إلى تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية.

وصرح المصدر بأن السلطة “لم تعد تتحمل أي مسؤولية في هذا الصدد بعد صدور القرار بقانون”، مشيرا إلى أن مسؤولية صرف المساعدات المالية تم تحويلها بالكامل إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للمعايير المعتمدة.

وادعى المصدر أن مؤسسة التمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ البرنامج، وأنه سيتم صرف المساعدات المالية بناء على استمارة السجل الاجتماعي التي تعتمد “معادلة الفقر متعدد الأبعاد”، وهو المعيار الأساسي الذي سيحدد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم.

وقال: “يعتمد هذا المعيار على تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة، بناء على عدة عوامل مثل: الدخل، والصحة، والتعليم، وظروف السكن، وغيرها من المعايير الاجتماعية الدقيقة.

وأكد المصدر أن عملية جمع البيانات وتحليل الحالات الاجتماعية لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر لإتمامها بشكل دقيق، وأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات المالية وفقًا للمعايير الاجتماعية الدقيقة، دون تدخل أي جهة أخرى.

والشهر الماضي أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء موجة واسعة من الانتقادات، واعتُبر خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية.

ووفقًا للمرسوم الرئاسي الصادر حديثًا، سيتم نقل برنامج المساعدات النقدية الخاص بعائلات الأسرى والشهداء من وزارة التنمية الاجتماعية إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، وهو ما اعتبره سياسيون وحقوقيون محاولة لتفريغ القضية من محتواها الوطني.

وفي الساعات الأخيرة تحدثت القناة العبرية السابعة، عن أن السلطة الفلسطينية مستمرة في تمويل عائلات منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأوردت القناة أن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية حول مساعدات مالية ل 28 عائلة أشخاص تم اغتيالهم، و10 عائلات أسرى في السجون الإسرائيلية.

وفيما حاولت السلطة التنصل من دفع أي رواتب لعائلات شهداء أو أسرى رغم أن ذلك يمثل استحقاقا وطنيا وإداريا فإن الحكومة الإسرائيلية تصعد خطواتها لما وصفته عمليات فك أي ارتباط مع السلطة وتحويل الضفة الغربية لأقاليم.

وقبل يومين طلبت وزيرة شؤون الاستيطان في الضفة الغربية روت ستروك طلبت من نتنياهو عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر لتحديد مكونات العلاقة مع السلطة الفلسطينية، وتعميمها على كل الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة.

وقد أرفق بالطلب سلسلة طويلة من عوامل التحريض على السلطة، مثل مناهج تعليم تحرض على المقاومة، دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عبر طرق التفافية، ومحاولات السلطة لفرض سيادتها على أراضي من مناطق C في الضفة الغربية.

فوق كل هذا، فإن الإجراءات الأمنية والاستيطانية على الأرض لم تبق ولم تذر أية معالم أو مظاهر للسلطة الفلسطينية.

وعقبت وزارة الخارجية في السلطة بأن توجهات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية “جزء من العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، وامتداد لانقلاب حكومات نتنياهو المتعاقبة على الاتفاقيات الموقعة”.