أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الضفة الغربية باستمرار، مشيرًا إلى تصريحات الاحتلال قبل ستة أشهر باعتبار الضفة “جبهة قتال رئيسية”، هذه السياسة انعكست من خلال الاقتحامات المكثفة، خاصة في المنطقة الشمالية، التي شهدت تدميرًا واسعًا.
وشدد خريشة على أن الاحتلال يضع الضفة الغربية وقطاع غزة على رأس أولوياته، معربًا عن أسفه لملاحقة السلطة الفلسطينية للمقاومين واعتقالهم.
وأوضح أن هذه الممارسات لم تعد مفهومة أو مقبولة لدى الشارع الفلسطيني.
سلطة بوليسية
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي إياد عبد العال أن السلطة الفلسطينية انحرفت عن مسارها الوطني وتحولت من مشروع تحرري إلى سلطة بوليسية تعمل تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح عبد العال أن المشروع الوطني الفلسطيني تأسس على أهداف التحرير والعودة، لكن مسار اتفاق أوسلو وما تلاه من تنازلات كبرى ألقى بظلاله الثقيلة على هذه الأهداف.
وأشار عبد العال إلى أن تمديد المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى سمح للاحتلال بترسيخ وقائع جديدة، مثل توسيع الاستيطان وإضعاف المقاومة.
كما حذر من تفكك النظام السياسي الفلسطيني، بدءًا من تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها إلى كيان شكلي.
خدمة أجندات الاحتلال
وتطرق عبد العال إلى تداعيات غياب المؤسسات الفلسطينية المنتخبة، مثل المجلس التشريعي، والتغول على السلطة القضائية، حيث أصبحت القرارات تُدار بمراسيم رئاسية بعيدًا عن الرقابة الشعبية.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية باتت تسيطر على جميع السلطات، وتُدار بعقلية أمنية تخدم أجندات خارجية.
وأوضح أن الإعلام الفلسطيني الرسمي فقد دوره كمنبر يعبر عن الشعب وقضاياه، وأصبح أداة لتلميع سياسات السلطة، مما أدى إلى تضييق الحريات العامة وإسكات الأصوات المعارضة.
قمع المقاومة
وفي سياق متصل، نشر موقع “كاونتر بانش” الأمريكي تقريرًا أشار فيه إلى دور السلطة الفلسطينية في قمع المقاومة الفلسطينية، مستشهدًا بحملة “حماية وطن” التي شنتها السلطة في مخيم جنين.
وأسفرت الحملة عن مقتل 13 فلسطينيًا، بينهم الصحفية شذى الصباغ، بموافقة ودعم إسرائيلي.
وأوضح التقرير أن السلطة الفلسطينية، التي كان يُفترض أن تمثل إرادة الشعب، أصبحت أداة لتنفيذ السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة مثل جنين.
وتناول التقرير أيضًا حالة الصمت لدى المثقفين الفلسطينيين في الضفة الغربية والشتات تجاه ممارسات السلطة الفلسطينية.
وأرجع ذلك إلى الخوف من القمع أو الانقسام الداخلي، مما دفع كثيرًا منهم إلى تجنب انتقاد السلطة علنًا.
وأكد التقرير أن خيانة السلطة للقضية الفلسطينية باتت واضحة، لكن فشل المثقفين والناشطين في مواجهتها يهدد بفقدان مصداقيتهم الأخلاقية.
إصلاح النظام السياسي الفلسطيني
واختتم عبد العال مقاله بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، تشمل استعادة دور المجلس التشريعي، تعزيز استقلال القضاء، وإطلاق حرية الإعلام.
كما شدد على أهمية تفعيل منظمة التحرير كمرجعية وطنية تمثل جميع الفلسطينيين، وتهدف إلى تحقيق التحرير والعودة.
وأضاف أن أزمة تآكل السلطات الفلسطينية ليست مجرد أزمة داخلية، بل تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة منتخبة تعكس تطلعاته النضالية، وتعمل على تحقيق أهدافه الوطنية.
