قررت السلطة الفلسطينية نقل موقع استقبال الأسرى المحررين إلى الساحة أمام قصر رام الله الثقافي بدلًا من مجمع رام الله الترويحي، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد المشاركين في الحدث.
وأوضح الكاتب المختص في شؤون الضفة الغربية، ياسين عز الدين، أن هذا القرار جاء بعد فشل السلطة في السيطرة على الهتافات الشعبية المؤيدة للمقاومة خلال عمليات الإفراج السابقة.
ويرى عز الدين أن هذه الخطوة تعكس مخاوف السلطة من تنامي الدعم الجماهيري للأسرى المحررين، ودعا الفلسطينيين إلى المشاركة الواسعة في الاستقبال وإحباط محاولات السلطة لتقليل الحضور الشعبي.
حركة فتح والمقاومة
وأثارت مواقف حركة فتح خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة استياءً واسعًا، حيث اتُهمت بتبني الرواية الإسرائيلية وتحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية الدمار الذي سببه الاحتلال.
وأكد الكاتب السياسي رامي ريان أن هذا الموقف يُعد غير مسبوق في تاريخ حركات التحرر، حيث لم يسبق أن ألقى شعب مسؤولية جرائم الاحتلال على مقاوميه.
وتصريحات قيادات فتح التي هاجمت المقاومة وقادتها تركت أثرًا عميقًا في الشارع الفلسطيني، حيث يعتبرها كثيرون خيانة للقضية الفلسطينية.
الفساد وسوء التمثيل
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة شرعية متزايدة بسبب الفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى تراجع شعبيتها بشكل حاد.
وأشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، إلى أن غياب الانتخابات لفترات طويلة أدى إلى ضعف المؤسسات الفلسطينية، وتسبب في فجوة بين القيادة والشعب.
إضافة إلى ذلك، تعاني السلطة من تراجع اقتصادي حاد، وتفشي الفساد في مؤسساتها، مما جعلها غير قادرة على إدارة نفسها بفعالية.
ويرى شنيكات أن أي دور مستقبلي للسلطة في غزة يتطلب إعادة هيكلة شاملة، تشمل إصلاح المؤسسات، وتغيير القيادات، وضمان تمثيل أوسع للفلسطينيين في الحكم.
دعوات لإصلاح السلطة
وبات إصلاح السلطة الفلسطينية مطلبًا ضروريًا لاستعادة شرعيتها، حيث يرى المحلل السياسي جهاد حرب أن الإصلاح يجب أن يبدأ بإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة لانتخاب قيادة جديدة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات السلطة يعد أمرًا أساسيًا لضمان استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
ودعا الخبراء إلى تشكيل حكومة وطنية مستقلة تضم شخصيات ذات خبرة في إدارة الحكم، وتكون قادرة على النهوض بالمؤسسات الفلسطينية وتحقيق إصلاحات جوهرية.
مستقبل السلطة
ومع تصاعد الحديث عن إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرتها على تحمل هذه المسؤولية في ظل التحديات التي تواجهها.
ويرى مراقبون أن السلطة بحاجة إلى تغييرات جذرية في بنيتها السياسية والإدارية، تشمل تحسين الأداء الحكومي، إصلاح المؤسسات الأمنية، وإعادة هيكلة الإدارة المالية.
وفي ظل فقدانها الدعم الشعبي، تبقى قدرة السلطة على لعب دور فاعل في غزة مرهونة بإجراء إصلاحات حقيقية تضمن استعادة شرعيتها وتفعيل دورها في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني.
