في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية ووقف بث القناة بشكل مؤقت.
ووفق بيان رسمي صادر عن وكالة “وفا”، قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات تجميد أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها حتى “تصويب أوضاعها القانونية”.
وبررت السلطة القرار بأن القناة خالفت القوانين الفلسطينية من خلال بث “مواد تحريضية وتقارير مضللة” تسهم في إثارة الفتنة والعبث بالشؤون الداخلية.
السلطة تُغلق مكتب الجزيرة
وعن إغلاق السلطة مكتب الجزيرة، لاقى هذا القرار موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية وصحفية.
واعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً خطيراً للحريات الإعلامية، وتهديداً مباشراً لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
كما أعرب المركز عن قلقه بشأن سلامة صحفيي الجزيرة، خصوصاً بعد تهديدات صدرت عن بعض قيادات حركة “فتح”.
وأكد المركز أن تنوع وسائل الإعلام هو أساس أي نظام ديمقراطي، وأن تقييد عمل قناة الجزيرة يمثل تراجعاً كبيراً في الحريات العامة والصحفية في فلسطين.
وفي السياق، أدانت لجان المقاومة في فلسطين القرار بشدة، معتبرة أنه “تعدٍ واضح على حرية الرأي والصحافة”، ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية العمل الصحفي.
وأكدت اللجان أن هذا القرار يعكس امتداداً لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الإعلام الفلسطيني.
ودعت لجان المقاومة السلطة الفلسطينية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار، وحثت المنظمات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية على التدخل لحماية الصحفيين وضمان حرية العمل الإعلامي في فلسطين.
انتهاكات متواصلة لحرية الإعلام
وأشار المراقبون إلى أن قرار السلطة الفلسطينية يأتي في ظل حملة شعواء تستهدف وسائل الإعلام التي تنقل معاناة الشعب الفلسطيني. ويشبه هذا القرار الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت تقارير حقوقية أن هذه الخطوات تعيق العمل الإعلامي وتضيق الخناق على الصحفيين، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
وسبق أن اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله في سبتمبر الماضي، حيث صادرت محتوياته وأغلقت مدخله باستخدام ألواح معدنية، مما يعكس الضغوط المتواصلة على وسائل الإعلام الفلسطينية.
