رأى الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أن استمرار السلطة الفلسطينية في إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ويضر بالقضية الفلسطينية.
وأكد عساف أن هذه الخطوة غير مقبولة، خاصة أن حرية الصحافة يجب أن تكون مكفولة، لا سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها الضفة من تصعيد إسرائيلي ممنهج.
وأشار إلى أن توقيت القرار يأتي في مرحلة خطيرة، تتزامن مع جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المخيمات الفلسطينية، وهو ما يعزز فرضية أن الإغلاق يخدم الاحتلال ويضر بالرواية الفلسطينية.
وشدد على أن استمرار حظر قناة الجزيرة ومنعها من تغطية الأحداث يضر بمصلحة الفلسطينيين، ويعطل إيصال حقيقة ما يحدث إلى العالم، وهو ما يستفيد منه الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.
وأضاف أن صفقة تبادل الأسرى التي تُجرى حاليًا تتطلب إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام لنقل تفاصيلها، وليس فرض القيود والتضييق الإعلامي.
سياسة تكميم الأفواه
بدوره، أكد الكاتب المختص في شؤون الضفة الغربية ياسين عز الدين أن السلطة الفلسطينية مستمرة في تكميم الصحافة وفرض الرقابة عبر أجهزتها الأمنية، معتبرًا أن إغلاق مكتب الجزيرة خطوة جديدة في مسار التضييق على حرية الإعلام.
وأشار إلى أن السلطة تواصل محاصرة وسائل الإعلام المحلية والنشطاء، ما أدى إلى إضعاف الصحافة المستقلة وتراجع مساحة الحريات، حيث بات أي صحفي يغرد خارج سربها معرضًا للملاحقة والتهديد.
وأوضح أن إغلاق قناة الجزيرة أثر بشكل مباشر على تغطية الأحداث في الضفة الغربية، حيث لم يعد ممكنًا توفير نقل مباشر من الميدان أو تقارير ميدانية تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين اليومية، إضافة إلى تقليص المساحة الممنوحة للخبراء والمحللين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
قناة الجزيرة
وتُعد قناة الجزيرة من أهم القنوات العربية المؤثرة في الإعلام الإقليمي والعالمي، ولعبت دورًا محوريًا في نقل معاناة غزة والضفة الغربية إلى الرأي العام الدولي.
وأوضح عز الدين أن السلطة الفلسطينية قررت حظر الجزيرة بعد تغطيتها لأحداث مخيم جنين، حيث سلطت القناة الضوء على انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال مداهمتها للمخيم.
ورغم انتهاء تلك الأحداث، إلا أن السلطة أصرت على استمرار الحظر، حتى إنها لجأت إلى تهديد الضيوف والمحللين لمنعهم من الظهور على القناة، وهو ما أثر بشكل مباشر على تغطية الجزيرة لما يجري في الضفة الغربية.
