رفض فلسطيني وأممي لخطط الاحتلال السيطرة على توزيع المساعدات في غزة
قوبلت خطط الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة والتلاعب بالواقع الإنساني في القطاع المدمر برفض فلسطيني وأممي شديد.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن وكالات المنظمة الدولية وشركاءها مستعدون ومصممون على تقديم الإغاثة، لكن “آليات الموافقة” المقترحة إسرائيليا بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير “حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق”.
وقال غوتيريش: “لن نشارك في أي تدبير لا يحترم بشكل كامل المبادئ الأساسية وهي: الإنسانية، النزاهة، الاستقلال، والحياد. يتعين ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق. وكل العاملين في المجال الإنساني يجب أن تُعطى لهم الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي”.
وأضاف أن أكثر من شهر قد مر بدون دخول قطرة مساعدات إلى غزة، و”فيما تنفد المساعدات، يُعاد فتح أبواب الأهوال”، مشددا على أن قطاع غزة أصبح ساحة للقتل، وأن المدنيين عالقون في دوامة موت لا نهائية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما تم تحقيقه خلال فترة وقف إطلاق النار مؤخرا في قطاع غزة من الإفراج عن أسرى وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة.
وقال “لمدة أسابيع صمتت الأسلحة، وأزيلت العوائق، وانتهى النهب، وتمكنا من توصيل الإمدادات المنقذة للحياة فعليا إلى كل أجزاء قطاع غزة. كل هذا انتهي بانهيار وقف إطلاق النار. تبدد الأمل للأسر الفلسطينية في غزة وأسر الأسرى الإسرائيليين”.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الوضوح التام بشأن الوضع الحالي، وذكر أن ما يُقال عن وجود كميات كافية من الغذاء في غزة لإطعام جميع الفلسطينيين في القطاع بعيد كل البعد عن الواقع على الأرض.
كما أوضح أن إسرائيل- بصفتها القوة القائمة بالاحتلال- عليها التزام لا لبس فيه وفق القانون الدولي. واقتبس من اتفاقية جنيف الرابعة أن “على القوة القائمة بالاحتلال واجب ضمان الغذاء والإمدادات الطبية للسكان….والعمل على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأرض المحتلة….وإذا لم تتوفر الإمدادات الكافية لكل أو جزء من السكان في أرض محتلة، على القوة القائمة بالاحتلال الموافقة على خطط إغاثة … وتيسيرها بكل الطرق المتوفرة لديها”.
وقال غوتيريش إن كل ذلك لا يحدث اليوم، إذ لا تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة وفي الوقت نفسه تتراكم عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء وتظل المعدات الحيوية عالقة هناك.
وأضاف أن العالم قد يعجز عن إيجاد كلمات لوصف الوضع في غزة، “ولكننا لن نهرب أبدا من الحقيقة. المسار الحالي يقود إلى طريق مسدود، في ظل وضع غير مقبول على الإطلاق بنظر القانون الدولي والتاريخ والوقت حان لإنهاء تجريد المدنيين من إنسانيتهم ولحمايتهم وضمان الإغاثة المنقذة للحياة واستئناف وقف إطلاق النار”.
محاولة الاحتلال تكريس السيطرة والابتزاز السياسي
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض مقترحات وآليات خطيرة لتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان المحاصرين والمنكوبين في قطاع غزة، والتي تتمثل في أن يتولى جنود الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له عملية توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن هذه الآلية المرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض بشكل جوهري مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني: الحياد، والنزاهة، والاستقلال، والإنسانية.
وأضاف أن الآلية الإسرائيلية المقترحة “تُكرّس واقع السيطرة والابتزاز السياسي، وكذلك تُشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية، وتهدد حياتهم بشكل مباشر وخطير”.
وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي انتكاسة إنسانية أو كارثة صحية أو غذائية قد تترتب على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودعا البيان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب 40 يومًا متتالية حرمان أكثر من اثنين مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تجويع المدنيين، بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني.
وقد أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ويرفض حتى اللحظة السماح بفتحها أو إدخال آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر من المعابر.
