تدهور الأمن الرقمي للفلسطينيين الشباب في خضم الحرب على غزة

كشف تقرير جديد أنه منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قلل الشباب في الضفة الغربية والقدس المحتلتين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خوفًا من العواقب المحتملة بفعل التهديدات الإسرائيلية.

وكشف المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة”، عن حالة الأمن الرقمي للفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً في الأراضي المحتلة، مبيناً أن 39% من المشاركين حذفوا المنشورات السياسية والاجتماعية خوفاً.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 50 بالمائة من المستخدمين أن القيود التي فرضتها المنصة، بما في ذلك الحظر الظلي من قبل شركة Meta (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام)، دفعتهم إلى تقليل نشاطهم عبر الإنترنت.

ويقول التقرير أيضًا إن نصف المستخدمين إما تعرضوا للاستجواب من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية أو يعرفون آخرين واجهوا تدقيقًا مماثلًا بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقع رقمي قمعي

يكشف البحث، الذي استند إلى بيانات من مجموعات التركيز والمسوحات الميدانية ومراجعة الأدبيات حول الأمن والحقوق الرقمية، عن رؤى مثيرة للقلق حول الواقع الرقمي الذي يواجهه الشباب الفلسطيني.

وخلصت الدراسة إلى أن الأمن الرقمي في السياق الفلسطيني أصبح معقدًا بشكل متزايد، مع وجود جهات متعددة تنتهك الحقوق الرقمية وظهور تهديدات متنوعة.

ويسلط التقرير الذي حمل عنوان: “الأمن الرقمي لدى الشباب الفلسطيني: دراسة حول التهديدات والتحديات في ضوء الحرب على غزة”، الضوء على تصاعد المخاوف المتعلقة بالأمن الرقمي في أعقاب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني ونحو 100 ألف جريح.

ويحدد التقرير الاحتلال الإسرائيلي، والمنصات الرقمية، والسلطات الفلسطينية، فضلاً عن الأفراد والشركات، كمنتهكين للحقوق الرقمية.

وتؤكد الدراسة على وجود فجوة كبيرة في الوعي والفهم لممارسات الأمن الرقمي بين المستخدمين، مما يجعلهم عرضة لمختلف التهديدات والهجمات.

ويعتبر مستخدمو الإنترنت الفلسطينيون أن الإنترنت مساحة غير آمنة، خاصة عند مناقشة القضايا السياسية الداخلية والخارجية المتعلقة بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

الرقابة المتزايدة على الإنترنت

في تقرير صدر العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن شركة ميتا، التي تدير إنستغرام وفيسبوك، تقوم بشكل منهجي برقابة المحتوى المتعلق بفلسطين على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويوثق التقرير المكون من 51 صفحة، والذي صدر يوم الخميس عن هيومن رايتس ووتش تحت عنوان “وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك”، “نمطًا من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي بما في ذلك التعبير السلمي لدعم فلسطين والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقالت ديبورا براون، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “إن الرقابة التي تمارسها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت من الفظائع والقمع الذي يخنق بالفعل حرية التعبير لدى الفلسطينيين”.

وأضافت براون: “إن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل منصة أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم والتحدث ضد الانتهاكات، في حين تعمل الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين”.

في وقت سابق من هذا العام، أثار تحديث لتطبيق إنستغرام يحد تلقائيًا من كمية المحتوى السياسي الذي يظهر في خلاصات المستخدمين موجة من السخط بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والناشطين، بما في ذلك الناشطون المؤيدون لفلسطين الذين يتهمون المنصة بالرقابة.

وقد تمت إضافة إعداد “المحتوى السياسي” إلى التطبيق، الذي تملكه شركة Meta، على ما يبدو دون إخطار المستخدمين بالتغيير. يتم تبديل الإعداد إلى “الحد” افتراضيًا، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تغيير هذا الإعداد يدويًا إلى “عدم الحد”.

يؤثر التغيير على المنشورات “التي من المحتمل أن تذكر الحكومات أو الانتخابات أو الموضوعات الاجتماعية التي تؤثر على مجموعة كبيرة من الأشخاص و/أو المجتمع ككل”، وفقًا لمذكرة إرشادية.

وأضافت أنه سيؤثر أيضًا على “الاقتراحات في Explore وReels وتوصيات الخلاصة والمستخدمين المقترحين”، بالإضافة إلى تطبيق Threads الشقيق لـ Instagram.

منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أصبحت منشورات الصحفيين الفلسطينيين والمواطنين على الأرض على وسائل التواصل الاجتماعي مصادر رئيسية للمعلومات، حيث منعت الحكومة الإسرائيلية وسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع المحاصر بشكل مستقل.

ويستخدم الفلسطينيون أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة أو الحصول على أخبار عن أحبائهم وسط انقطاعات الاتصالات المتكررة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحاصرة.