منظمات تدشن مسار “العدالة خارج الحدود الإقليمية” لمحاسبة الاحتلال
دشنت منظمات فلسطينية ودولية تنشط في مجال حقوق الإنسان، مسار “العدالة خارج الحدود الإقليمية” لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة للعام الثاني على التوالي في قطاع غزة.
فقد تقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمات الفلسطينية والفرنسية الأعضاء (الحق، الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان (LDH) بشكوى أمام الدستور لرفع دعوى مدنية إلى المحكمة العليا في باريس.
وتستهدف الشكوى “يوئيل أو”، وهو فرنسي إسرائيلي خدم مع الجيش الإسرائيلي في غزة كجزء من حملة الإبادة الجماعية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب والتواطؤ في هذه الجرائم المرتكبة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال كليمنس بيكتارت المحامي عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن جرائم الاحتلال المرتكبة في غزة بلغت من الضخامة حداً يجعل المحكمة الجنائية الدولية وحدها غير كافية.
وأبرز أنه من الواضح أنه لا يوجد أي إجراء ممكن أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد تم توثيق هذا الرفض في مناسبات عديدة، وجميع محاولات الضحايا الفلسطينيين للحصول على العدالة قوبلت بالإفلات التام من العقاب في “إسرائيل”.
وبالتالي قال بيكتارت إن تفعيل ما يسمى بالعدالة خارج الحدود الإقليمية يمثل رافعة أساسية، وهي في المقام الأول وسيلة للتذكير بمسؤولية كل دولة.
وأوضح “نحن نعلم أن عدد الجنود الفرنسيين الإسرائيليين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي في هذه العملية العسكرية في غزة كبير، حتى لو لم تكن لدينا أرقام دقيقة”.
وأضاف “لذلك يجب علينا أن نحيل كل دولة من هذه الدول، عندما تكون مختصة، إلى مسؤوليتها. ويجب عليهم أن يقوموا بدورهم في مكافحة الإفلات من العقاب وأن يستجيبوا للرغبة في تحقيق العدالة. وهذه أيضًا هي الرسالة التي نريد إرسالها إلى النظام القضائي والسلطات الفرنسية من خلال تقديم هذه الشكوى”.
قضايا مقررة أمام محاكم أوروبية
أكد بيكتارت أن المنظمات الفلسطينية تعمل على رفع القضايا أمام المحاكم الأوروبية وخارجها بحيث يتم، كلما أمكن، فتح تحقيقات تهدف إلى تصنيف الجرائم وتسمية المسؤولين عنها أو حتى معاقبتهم.
ونبه إلى أن الشكوى المقدمة في فرنسا تركز على التعذيب والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، لا سيما مسؤولية الجندي الفرنسي الإسرائيلي الذي تم تقديم ضده هذه الشكوى، مشيرا إلى أنه “كان من المهم حقاً التركيز على جريمة التعذيب واستخدامها على نطاق واسع وواسع النطاق”.
ولفت إلى أن هذا جانب من جرائم الجيش الإسرائيلي الذي لا يشمله حاليًا نطاق مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. لكن، وبحسب كافة المنظمات العاملة على الأرض، فإن هذا جانب مهم من الجرائم الإسرائيلية التي يجب تقديمها إلى العدالة، ونريد فتح تحقيقات فيها.
وأضاف “يتعرض الفلسطينيون في غزة للاعتقال والتعذيب بأبشع الطرق، مع الإفلات التام من العقاب. بالطبع يمكن أن نوسع الأمر ليشمل وقائع الاحتلال، ولكن مرة أخرى، أردنا – وهذا قرار مدروس للمنظمات المشتكية – التركيز على أعمال التعذيب هذه، من خلال تقديم شهادات أخرى أيضًا لإظهار تكرارها، ووقوعها”.
وشدد المحامي الدولي على الحاجة الملحة إلى ضمان فتح تحقيقات مستقلة، ومساهمتها في تحديد الجرائم المرتكبة في غزة في ظل استمرار عملية عدالة مُرضية للضحايا الفلسطينيين أمام أي محكمة، سواء كانت إسرائيلية أو دولية أو أجنبية.
