العدوان الإسرائيلي على الضفة يتسبب بأكبر نزوح للفلسطينيين منذ حرب 1967
أدى العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة إلى نزوح نحو 45 ألف فلسطيني من منازلهم، بحسب خبراء حقوق الإنسان، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى منذ حرب عام 1967.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما وحشيا على الأراضي المحتلة منذ الصيف عندما هبطت قوات إسرائيلية في الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية المحتلة بمروحيات عسكرية وقوافل كبيرة من المركبات المدرعة، وهاجمت مدن جنين وطولكرم وطوباس.
وصعدت دولة الاحتلال من هجماتها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة في يناير/كانون الثاني. وفي الشهر نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً جديداً على جنين والمناطق المحيطة بها، مما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينياً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن دولة الاحتلال شنت 38 غارة جوية على الأقل في الضفة الغربية المحتلة منذ يناير/كانون الثاني، وهو تصعيد كبير.
وكانت الغارات الجوية نادرة للغاية في الضفة الغربية المحتلة حتى عام 2024.
وقد ركزت دولة الاحتلال نيرانها على مخيمات اللاجئين مثل جنين وطولكرم وطوباس، وهي موطن لأحفاد الفلسطينيين الذين تم اقتلاعهم خلال نكبة عام 1948.
وقد أُجبر حوالي 750 ألف فلسطيني على النزوح من منازلهم على يد الميليشيات الصهيونية خلال نكبة عام 1948. واليوم، يشكل أحفادهم سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء العالم.
ويعيش نحو مليون من هؤلاء في الضفة الغربية المحتلة، ويعيش حوالي ربعهم في 19 مخيماً للاجئين.
وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في فبراير/شباط إن نحو 45 ألف فلسطيني نزحوا من الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية المحتلة.
فيما قالت وكالة الأونروا إن العديد من مخيمات اللاجئين “أفرغت تقريبا من سكانها”، مضيفة أن هذه هي أطول حملة في المنطقة منذ الانتفاضة الثانية (2000-2005).
كما يمثل هذا أيضًا الفترة الأكثر زعزعة للاستقرار منذ حرب عام 1967 عندما نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين. ويشير خبراء حقوق الإنسان إلى أن حوالي 95 في المائة من هؤلاء الفلسطينيين فروا إلى الأردن، وسافر عدد أقل إلى سوريا ولبنان.
ويأتي الهجوم في ظل مساعي إسرائيلية لتعميق احتلالها للمنطقة، وسط ما يحذر الخبراء من تهديد بالضم.
في فبراير/شباط، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارين بمصادرة أكثر من 10 آلاف دونم (1000 هكتار) من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويستهدف القراران، اللذان يشار إليهما بـ”القرارات العسكرية المؤقتة”، 8734 دونماً في منطقة طوباس و2394 دونماً في عدة قرى شرق رام الله.
