“العفو الدولية” تطالب بحظر شامل على توريد الأسلحة ل”إسرائيل”

يُعد استمرار نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مثالًا صارخًا على تقاعس الدول الأطراف عن الامتثال الكامل لمعاهدة تجارة الأسلحة وتواطؤ صارخ في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بحسب ما أكدت منظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة إنها لطالما دعت إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى كل من “إسرائيل” بسبب الأنماط الطويلة الأمد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب، مما يؤدي إلى آثار مروعة على المدنيين، ومن بينهم النساء والأطفال.

وأبرزت المنظمة مواصلة الدول الأطراف والموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر موردي الأسلحة ل”إسرائيل”، السماح بنقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال، على الرغم من الأدلة الدامغة على جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.

على سبيل المثال، وثّقت منظمة العفو الدولية استخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة في عدد من الغارات الجوية غير القانونية، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك “جدام” (JDAM) في اثنتين من الغارات الجوية غير القانونية والمميتة، على المنازل في قطاع غزة المحتل يومي 10 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واللتان راح ضحيتهما 43 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا و14 امرأة و10 رجال.

وقد استُخدمت قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39، صنعتها شركة بوينغ في الولايات المتحدة، في غارة إسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2024، استهدفت منزل إحدى العائلات في منطقة تل السلطان برفح، مما أسفر عن مقتل 18 مدنيًا، بينهم 10 أطفال، وأربعة رجال، وأربع نساء.

انتهاك قواعد معاهدة تجارة الأسلحة

قالت منظمة العفو إنه بعد مضي عشر سنوات من اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، يواصل بعض أكبر مصدري الأسلحة في العالم الانتهاك العلني لقواعد معاهدة تجارة الأسلحة من خلال عمليات النقل غير القانونية للأسلحة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح في مناطق النزاع، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة المحتل.

منذ أن دخلت معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ، أي ما يقرب من عقد من الزمن، واصلت منظمة العفو الدولية توثيق وفضح عمليات النقل غير القانوني للأسلحة التي تسهل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، مما يتعارض مع القواعد العالمية الصارمة والملزمة قانونًا التي وضعتها المعاهدة بشأن عمليات نقل الأسلحة الدولية.

وفي 2 أبريل/نيسان 2013، صوتت 155 دولة لصالح اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة. واليوم، تضم المعاهدة 115 دولة طرفًا و27 دولة موقعة، بما في ذلك جميع الدول العشرة الكبرى المصدرة للأسلحة -والتي تمثل أكثر من 90% من تجارة الأسلحة- باستثناء روسيا.

وقال باتريك ويلكين، الباحث المعني بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون حفظ الأمن في منظمة العفو الدولية: “إن معاهدة تجارة الأسلحة هي الأولى من نوعها التي تضع معايير عالمية لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والذخائر. كما أن شرعية نقل الأسلحة أصبحت الآن مرتبطة بشكل واضح بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وسيُعقد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب، وستدعو منظمة العفو الدولية في هذا المؤتمر إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول الموقعة على المعاهدة، مسؤولة عن 42% من تجارة الأسلحة العالمية.

وبعض عمليات النقل التي تنفذها كل من الدول الأطراف والموقعة تشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تنص عليها المعاهدة كما يحدث في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري للعام التاسع على التوالي في عام 2023، ليصل إلى ما مجموعه أكثر من 2.4 تريليون دولار أمريكي – وهو أعلى مستوى سجله المعهد على الإطلاق.