نحو 90% من الأسر في قطاع غزة تعاني شح الغذاء

تعاني 90% من الأسر من انخفاض إضافي في القدرة على الوصول إلى الغذاء مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني وذلك في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني على التوالي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” يستمر تدهور الأمن الغذائي في وسط وجنوب قطاع غزة، فضلا عن مناطق شمال القطاع المحاصرة بشدة من الاحتلال الإسرائيلي.

ويُظهر تقييم جديد أجرته مجموعة الأمن الغذائي في النصف الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول أن الخبز والبقوليات لا تزال تهيمن على وجبات الأسر للشهر الثالث على التوالي، في حين تظل الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان غائبة تقريبا.

ولا تزال عمليات النهب المستمرة التي يرعاها جيش الاحتلال وتستهدف الشاحنات المحملة بالإمدادات التي يتم جمعها من معبر كرم أبو سالم تعرض للخطر بشكل خطير قدرة شركاء مجموعة الأمن الغذائي على تقديم المساعدات الكافية.

وهو ما يضطرهم إلى خفض الحصص الغذائية الشهرية ــ التي بالكاد تكفي الآن لمدة عشرة أيام ــ وتعديل محتوى الوجبات المطبوخة للوصول إلى المزيد من العائلات.

وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، وزع شركاء مجموعة الأمن الغذائي 420 ألف وجبة مطبوخة يومياً في وسط وجنوب غزة، ولكن مع وجود ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص يقيمون حالياً في هذه المناطق، تظل التغطية غير كافية.

استمرار إغلاق المخابز الرئيسية

وتظل جميع المخابز الثمانية التي يدعمها برنامج الغذاء العالمي في دير البلح وخان يونس مغلقة بسبب نقص الدقيق والمخاوف المتعلقة بالاكتظاظ، كما أغلقت المخابز الخمسة في رفح منذ مايو/أيار بسبب الأعمال العدائية المستمرة.

وفي حين يواصل الشركاء إعطاء الأولوية لتوزيع الدقيق على مستوى الأسر في المحافظات الثلاث الواقعة في أقصى الجنوب، لم يتمكن سوى 600 ألف شخص (35 في المائة من الإجمالي) من الحصول على المساعدة حتى الآن في ديسمبر/كانون الأول بسبب الإمدادات المحدودة.

بموازاة ذلك تقطعت السبل الآن بمئات الأطنان من الإمدادات الغذائية خارج غزة في مواجهة التلف وقرب تاريخ انتهاء الصلاحية.

ويظل استئناف الإنتاج الزراعي، حتى على نطاق صغير، صعباً للغاية نظراً لتضرر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية أو تلوثها المحتمل بالذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن التقارير التي أفادت برفض السلطات الإسرائيلية المحاولات الأخيرة التي قام بها الشركاء لإدخال مجموعات البذور والدرنات والأسمدة وألواح النايلون للبيوت البلاستيكية.

لا تستطيع معظم العائلات في قطاع غزة تحمل التكاليف الباهظة للسلع الغذائية القليلة المتاحة في السوق المحلية.

على سبيل المثال، يتراوح سعر كيس دقيق القمح الذي يزن 25 كيلوغرامًا بين 160 إلى 190 دولارًا أمريكيًا، في حين أفادت منظمة (كريستيان إيد) أن سعر كيلوغرام السكر يصل إلى 135 دولارًا أمريكيًا، ويتم بيع دجاجة مجمدة واحدة، والتي يجب طهيها في نفس يوم شرائها بسبب نقص التبريد، بما يصل إلى 41 دولارًا، أي 10 أضعاف سعرها قبل أكتوبر 2023.

ويكشف مسح مراقبة ما بعد التوزيع الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بين 20 و26 نوفمبر بين متلقي المساعدات النقدية الإنسانية أن حوالي 80 في المائة من الأسر التي شملها المسح في جميع أنحاء قطاع غزة كان لديها طفل واحد على الأقل بدون طعام في الأيام الثلاثة التي سبقت المسح.

وبشكل عام، لا يلبي أكثر من 96% من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و23 شهراً والنساء الحوامل والمرضعات احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مع تدهور حاد في التنوع الغذائي الذي لوحظ على مدى الأشهر الأربعة الماضية، وخاصة في دير البلح وخان يونس.

وتستمر أزمة الطاقة المتفاقمة في تفاقم الوضع؛ حيث لا يزال غاز الطهي غير متوفر تمامًا في شمال غزة ويتم بيعه بكميات محدودة وبأسعار باهظة في وسط وجنوب غزة.

كما يهدد ندرة الحطب وارتفاع أسعاره استمرار تشغيل المطابخ وإجبار المزيد من الأسر على الاعتماد على حرق النفايات للطهي.

وحذرت منظمة اليونيسف من أن العديد من أطفال غزة، “الباردين والمرضى والمصابين بصدمات نفسية” وسط الحرمان والمعاناة التامة، “يبحثون بين الأنقاض عن قصاصات من البلاستيك لحرقها”.