قررت قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء فرض عقوبات على الفلسطينيين الذين شاركوا في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي اختتم أعماله في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن العقوبات ستشمل بشكل خاص أعضاء حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، بمن فيهم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي.
قائمة عقوبات تشمل الملاحقة والفصل
وأفادت التقارير أن أجهزة الأمن الفلسطينية أعدت قائمة بأسماء المشاركين في المؤتمر، ووضعتها على المعابر الفلسطينية استعدادًا لاتخاذ إجراءات عقابية عند عودتهم.
كما تم منع 35 فلسطينيًا من السفر عبر جسر الكرامة في أريحا للمشاركة في المؤتمر، وتم إجبارهم على مراجعة جهاز الأمن الوقائي.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن قائمة الممنوعين من السفر شملت شخصيات بارزة مثل قمر أبو رموز، مجدي الشوملي، والدكتورة سنية الحسيني، زوجة الدكتور زياد أبو عمرو.
تهديدات ومخاوف من الاعتقالات
وأكد عدد من المشاركين في المؤتمر تلقيهم تهديدات مباشرة من قبل السلطة الفلسطينية، مما أثار مخاوف من تعرضهم للمساءلة الأمنية أو الفصل من المناصب التنظيمية بعد عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية.
وأشار نافذ الرفاعي، الرئيس السابق لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، إلى احتمال فصله من الاتحاد واستدعائه أمنيًا بسبب مشاركته في المؤتمر، مؤكدًا أن الاتحاد أصدر بيانًا ضده، متهمًا إياه بالتورط في مؤتمر غير شرعي.
كما صرحت إحدى المشاركات، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، بأنها تلقت تحذيرات من عائلتها بأن الأجهزة الأمنية تسأل عنها في منزلها ومكان عملها، ما دفعها للتواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لضمان حمايتها القانونية.
هل قرارات السلطة قانونية؟
من جهته، اعتبر عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أحمد جميل عزم، أن تهديدات فصل الأعضاء غير قانونية، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للمجلس لا يسمح بفصل الأعضاء المستقلين إلا عبر اجتماع رسمي للمجلس الوطني الفلسطيني.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الخلافات السياسية داخل الساحة الفلسطينية، حيث يسعى المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تعتبره السلطة تهديدًا لهيمنتها السياسية.
المؤتمر الوطني الفلسطيني
واختتم المؤتمر الوطني الفلسطيني أعماله في الدوحة مؤكدًا ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية شاملة لضمان وحدة التمثيل الفلسطيني وإنهاء الانقسام.
ودعا المؤتمر إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال ومخططات التهجير والتطهير العرقي، وإجراء انتخابات ديمقراطية داخل فلسطين وخارجها كأساس لإعادة بناء المنظمة.
كما رفض المؤتمر مشاريع الضم والاستيطان، ومخططات تصفية قضية اللاجئين ووكالة الأونروا، وأكد على حماية حقوق الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، مع التأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
المؤتمر جاء كمبادرة من شخصيات فلسطينية بارزة من الداخل والشتات بهدف التصدي للتحديات التي تواجه الفلسطينيين بعد الحرب الأخيرة على غزة، عبر إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة.
