ديكتاتورية وفساد السلطة الفلسطينية يخنقان المؤسسات الأهلية
تؤدي السياسات الديكتاتورية للسلطة الفلسطينية ونهج الحكم المركزي والمتفرد فضلا عن مظاهر الفساد وتفشي المحسوبية إلى خنق المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتحجيم دورها.
وأبرز مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، الدكتور عزمي الشعيبي، أن التحول في النظام السياسي الفلسطيني من برلماني إلى رئاسي مركزي أدى إلى تضييق مساحة العمل الأهلي، مما جعل بيئة المجتمع المدني أكثر تقييدًا وأقل تأثيرًا في صناعة القرار.
وأقر الشعيبي خلال بودكاست للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، بأن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تواجه تحديات متزايدة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في دورها وتأثيرها.
واعتبر الشعيبي أن تغلغل السلطة التنفيذية في مختلف جوانب الحياة الفلسطينية زاد من التضييق على مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى محاولات بعض الجهات الرسمية للحد من تأثير هذه المؤسسات من خلال الملاحقات القانونية والضغوط الإدارية.
وقال إن هناك تراجعًا ملحوظًا في دور مؤسسات المجتمع المدني، وهو انعكاس مباشر لحالة التراجع العام في الشأن العام الفلسطيني، لافتا إلى أن بعض المؤسسات استطاعت التكيف والتأقلم مع التحديات، بينما فقدت أخرى دورها الفاعل.
وذكر الشعيبي أن هناك ثلاثة معيقات رئيسية تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر من خلال استهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية، سواء بتصنيفها كـ”منظمات إرهابية” أو بمحاولات تقليص تأثيرها على المستوى الدولي.
ونبه إلى أن الانقسام الفلسطيني ساهم في تصنيف المؤسسات بناءً على انتماءاتها السياسية، مما انعكس سلبًا على استقلالية عملها، مؤكدًا أن هذا الوضع أضعف الدور الحقيقي للمجتمع المدني.
كما ناقش الشعيبي إشكالية التمويل، موضحًا أن المؤسسات الأهلية تعاني من غياب التمويل الحكومي العادل، ما يجعلها تعتمد على الجهات المانحة التي تفرض شروطًا تؤثر أحيانًا على استقلالية عملها.
ولفت إلى أن تراجع دور المجتمع المدني أدى إلى فقدان المواطن الفلسطيني الثقة في النخب السياسية والمؤسسات الأهلية، حيث باتت الحقوق العامة والتعبير عن الاحتياجات تواجه عراقيل متزايدة. كما تراجعت قدرة النقابات المهنية على تمثيل مصالح فئاتها بشكل فاعل.
