الهجرة من “إسرائيل” إلى الخارج تسجل زيادة قياسية بثلاثة أضعاف
كشفت بيانات إسرائيلية رسمية عن ارتفاع حاد في الهجرة من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الخارج منذ بداية العام، بحيث وصلت إلى مستوى يزيد بثلاثة أضعاف عن معدلات الهجرة قبل الحرب.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الأشهر السبعة الأولى من العام شهدت هجرة 40 ألف إسرائيلي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدلات الهجرة قبل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عام.
وكان يهاجر نحو 2000 شخص أكثر شهريا من معدلات الأعوام السابقة.
علاوة على ذلك، حصل ما يقرب من مليون إسرائيلي على جوازات سفر أجنبية في السنوات الأخيرة، كوثيقة تأمين في حالة اندلاع حرب شاملة.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج، أفادت الصحيفة أن الإسرائيليين حولوا 7 مليارات دولار إلى الخارج على شكل ودائع خلال الأشهر السبعة الأولى.
ووصفت الصحيفة ذلك أيضاً بأنه “هجرة الأدمغة”، حيث كان من بين المهاجرين أطباء وعلماء وصيادلة وخبراء في التكنولوجيا الفائقة بعد أن قدمت لهم عروض مغرية للعمل لدى شركات أجنبية.
الهجرة المحنة الأكبر للاحتلال
تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي المحنة الأكبر التي تتعلق بحاضرها ومستقبلها متمثلة بهجرة أصحاب الكفاءات إلى الخارج بحثا عن الأمن والاستقرار المفقودين في الدولة.
وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، لم تؤثر حرب الإبادة على غزة بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل إن الإسرائيليين يشعرون بالإرهاق وبالتالي يهاجرون بشكل متزايد.
وفي تل أبيب، أفادت بيورت كراجيستين وشريكها الإسرائيلي بانتقالهما إلى السويد، قائلين إنهما “منهكان تماما”.
وأضافت أن أصدقاء آخرين لهم يتطلعون إلى القيام بنفس الخطوة من أجل “بناء مستقبل أكثر إشراقا في أوروبا”.
تعقيد عملية جذب المواهب
بعد مرور عام على الحرب، أصبحت التداعيات الاقتصادية واضحة، وبدأ العديد من الإسرائيليين المحترفين المهرة يغادرون، الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية جذب المواهب الجديدة إلى دولة الاحتلال.
وحذر الحائز على جائزة نوبل آرون سيخانوفر من “موجة ضخمة من المغادرين”، مشيرا إلى أن “معظم الأطباء الكبار يغادرون”، ومحذرا من أنه “بمجرد رحيل 30 ألف من هؤلاء الأشخاص، لن يكون لدينا بلد هنا “.
ويعتقد ألون إيزنبرغ، وهو مستشار في بنك (إسرائيل)، أن هذه رحلات الهجرة المتزايدة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الاحتلال، الذي يشكل أهمية حيوية لاقتصادها.
وأشار إلى أن “هجرة بعض الأدمغة وفقدان رأس المال البشري سيكون أمرا لا مفر منه”.
تدهور اقتصادي شامل
من الناحية الميزانية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل” بنسبة 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو ما يعكس تأثير عملية طوفان الأقصى .
كما أثرت هجمات القوات المسلحة اليمنية على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر على الشحنات والقدرة على شراء المواد من الخارج.
وتعرضت صناعة السياحة في فرنسا لضربة قاسية، حيث قدرت شركة Coface BDI احتمال انهيار ما يصل إلى 60 ألف مؤسسة في عام 2024، وخاصة الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص القوى العاملة.
وقد تم استدعاء العديد من العمال للخدمة الاحتياطية، مما أدى إلى نقص العمالة المدربة. فيما أضرت عمليات الإجلاء بقطاع الزراعة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء.
علاوة على ذلك، توقف التطوير بسبب رحيل 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، مما أثار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف السكن.
وقال إسرائيلي يبلغ من العمر 38 عاما إنه يشعر بأنه “من الصعب للغاية من الناحية النفسية” التعامل مع التضخم.
أعرب إيتاي أتير، من جامعة تل أبيب، عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي، مسلطا الضوء على تخفيض التصنيف الائتماني للكيان من قبل وكالات التصنيف الائتماني.
وقد تحولت “إسرائيل” من فائض في الميزانية إلى عجز بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، حيث أنفقت بالفعل 19 مليار جنيه إسترليني على حرب الإبادة على غزة.
ووصف آتير الحكومة بأنها “عاجزة تماما”، مسلطا الضوء على عجزها عن اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة، وحذر من أن أي تصعيد قد يضر بالاقتصاد ويزيد من شعور اليأس.
