توثيق حقوقي إسرائيلي لفظائع جيش الاحتلال بحق أطباء غزة

رصد توثيق حقوقي إسرائيلي فظائع جيش الاحتلال بحق أطباء غزة وتعرض المئات منهم للاحتجاز والتعذيب والتجويع بشكل غير قانوني في ظل اعتقال أكثر من 250 من العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في القطاع.

وقالت منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل) إن مئات من العاملين الطبيين الفلسطينيين من غزة تعرضوا للاعتقال والتعذيب بشكل غير قانوني في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وذكرت المنظمة أن أكثر من 250 من العاملين في مجال الرعاية الصحية اعتقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعرضوا “لانتهاكات منهجية، بما في ذلك الاختفاء القسري والعنف الجسدي الشديد والإهمال الطبي والاستجواب دون تمثيل قانوني”، فضلاً عن الجوع.

ويضيف التقرير إلى قائمة متزايدة من الاتهامات التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان الرائدة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي وعدم احترام حقوق الإنسان، فضلاً عن استهداف الرعاية الصحية الفلسطينية على وجه التحديد.

فقد كان العاملون الطبيون في غزة يعملون في ظروف حرجة طوال أشهر حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث تعرضت المستشفيات للقصف وقتل المسعفين ومنعت المعدات من دخول القطاع.

اعتقالات من داخل المستشفيات

يؤكد تقرير المنظمة الحقوقية أن أكثر من 180 طبيباً ما زالوا قيد الاحتجاز، حيث تتم عمليات الاعتقال في المقام الأول “في المستشفيات والمرافق الطبية، حيث تم إخراج العاملين في مجال الرعاية الصحية بالقوة وتجريدهم من ملابسهم وإذلالهم وإخضاعهم لمعاملة وحشية”.

ويضيف التقرير أن “السلطات الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة موثوقة تربط هؤلاء الأفراد بالتهديدات الأمنية”.

وجمعت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل 24 شهادة من الأطباء المعتقلين، بما في ذلك الدكتور خالد السر، وهو جراح من مستشفى ناصر في خان يونس، أحد أكبر المرافق الطبية في القطاع، والذي قال إن قوات الاحتلال جردته وزملاءه من ملابسهم قبل اعتقالهم.

وقال “لقد قيدوا أيدينا بأربطة بلاستيكية لمدة خمسة أيام، واستجوبونا داخل منازل مهجورة، وعذبوا وضربوا زملائي”. وقال جراح آخر، الدكتور إم تي، إن الكلاب العسكرية كانت تستهدف المعتقلين بينما كان الجنود يضحكون. وأضاف “لقد جعلونا ننبح مثل الكلاب”.

وأضاف التقرير أن معظم المعتقلين لم توجه إليهم اتهامات أو أدلة ضدهم، وقيل للعديد منهم بشكل غامض إنهم سيظلون محتجزين “حتى نهاية الحرب”.

وقالت المنظمة إن الانتهاكات “انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تحمي صراحة العاملين في المجال الطبي أثناء الحرب”.

ويأتي التقرير في أعقاب التقييمات المدانة التي أصدرها اثنان من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني، حيث قالا إن (إسرائيل) تشن “هجوما صارخا على الحق في الصحة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة [وهو ما] يؤدي إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب”.

وصرح الدكتور تلالينج موفوكينج، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، وفرانسيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: “إن الأعمال البطولية التي قام بها الزملاء الطبيون الفلسطينيون في غزة تعلمنا ما يعنيه أداء القسم الطبي. كما أنها إشارة واضحة إلى إنسانية فاسدة سمحت باستمرار الإبادة الجماعية لأكثر من عام”.