حذرت منظمة البيدر للدفاع عن البدو والقرى المستهدفة من خطورة مشروع الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى إقامة جدار عازل حول قريتي بردلة وكردلة في الأغوار الشمالية الفلسطينية.
ووصفت المنظمة هذا المشروع بأنه “حرب على الوجود الفلسطيني”، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو عزل القريتين وتحويلهما إلى غيتوهات مغلقة، في إطار سياسة الاحتلال القائمة على العزل والتهجير القسري.
سياسة المصادرة والتهجير
بحسب تقرير أعدته الباحثة القانونية لين صوافطة، فإن قريتي بردلة وكردلة تواجهان منذ عقود سلسلة من السياسات الإسرائيلية العدوانية، التي تشمل مصادرة الأراضي، الهدم، والتهجير القسري للسكان.
فقد استولت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 على نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية في بردلة، وما يقارب 10,000 دونم من الأراضي الخصبة في كردلة.
هذه الأراضي المصادرة، التي كانت تستخدم للزراعة وتربية الماشية، أصبحت تحت سيطرة الاحتلال، سواء لأغراض عسكرية أو لصالح المستوطنات.
كما يواجه السكان في القريتين تهديدات مستمرة من أوامر الهدم التي تستهدف منازلهم ومنشآتهم الزراعية. ففي بردلة، صدرت أوامر هدم لنحو 15 منزلًا وعدد من المنشآت الزراعية، بينما تهدد أوامر الهدم في كردلة حوالي 30 منزلًا ومنشأة زراعية.
الجدار العازل
وأوضح التقرير أن الجدار الذي يخطط الاحتلال لبنائه سيؤدي إلى عزل قريتي بردلة وكردلة عن باقي مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك مصادر المياه والأراضي الزراعية.
هذا العزل سيؤثر بشكل مباشر على النشاط الزراعي، الذي يمثل المصدر الأساسي للعيش في القريتين.
ففي بردلة، سيحرم السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم، بينما في كردلة، سيُفصل السكان عن المناطق الحيوية التي يعتمدون عليها اقتصاديًا واجتماعيًا.
الهجرة القسرية
نبّه التقرير إلى أن سياسات العزل والتهجير ستؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية من القريتين، حيث سيضطر السكان إلى مغادرة المنطقة بحثًا عن فرص معيشية أفضل.
هذه الهجرة تهدد التركيبة السكانية الفلسطينية في الأغوار الشمالية، وتفكك النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات البدوية والقروية التي تعتمد على الروابط الاجتماعية والتقارب مع الأرض.
انتهاكات للقانون الدولي وجريمة “ترانسفير”
شدد التقرير على أن بناء الجدار العازل، إلى جانب سياسات مصادرة الأراضي وهدم المنازل، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تهجير السكان قسرًا أو تدمير ممتلكاتهم.
وأكد التقرير أن هذه السياسات الإسرائيلية تمثل جريمة “ترانسفير” جماعي تسعى لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وهو ما يهدد مستقبل الفلسطينيين في الأغوار الشمالية.
دعوات للتحرك الدولي
حملت منظمة البيدر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية، محذرة من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع وتعزيز الهجرة القسرية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف بناء الجدار وحماية حقوق الفلسطينيين.
كما طالبت بدعم مشاريع زراعية مستدامة لتعزيز صمود السكان المحليين، إلى جانب تصعيد الجهود القانونية الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار.
