منظمات المجتمع المدني في غزة ترفض ربط اسمها بعمر شعبان

رفضت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ربط اسمها بعمر شعبان مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة في ظل ما يواجهه من اتهامات أوروبية بالاختلاس المالي والفساد.

وقالت مصادر خاصة إن ممثلي منظمات المجتمع المدني في غزة قرروا التزام الصمت التام على الاتهامات الموجهة إلى شعبان وعدم التعليق وإظهار أي علاقات ثنائية مستمرة معه.

وبحسب المصادر فإن شعبان طلب إصدار موقفا علنيا من شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة لدعمه في ظل ما يواجهه من اتهامات خطيرة بالاختلاس المالي والفساد إلا أن الشبكة رفضت التورط في القضية.

وأوضحت المصادر أن موقف منظمات المجتمع المدني يشير إلى اقتناع داخلي بضعف موقف عمر شعبان وصحة الاتهامات الأوروبية الموجهة ليه وإلا فإنها كانت ستسارع لدعمه ولو عبر إصدار بيان بخصوص قضيته.

وأمام اشتداد حدة الاتهامات الموجهة إليه وضعف موقفه في ظل عدم دعمه من أي من مؤسسات منظمات المجتمع المدني والأهلي، عمد شعبان إلى إصدار بيان يرد فيه على الاتهامات الموجهة إليه.

وقد رد شعبان بتأكيد أنه “لا يوجد أي تحقيق رسمي أو غير رسمي ضدي أو ضد المؤسسة” وذلك من دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.

وقال شعبان إن الدعم الألماني والدولي لـ بال ثينك لم يتوقف قط، وهو مستمر حتى اللحظة، مشيرا إلى أنها مؤسسته “مؤسسة فلسطينية وطنية مستقلة بالكامل، تأسست بتمويل ذاتي”، بل إن المؤسسة مدينة له شخصيا!.

وادعى شعبان أن مؤسسة بال ثينك “تمثل حالة استثنائية متميزة في فلسطين والمنطقة.  رغم صغر حجم فريقها (3–5 موظفين) بمرتبات متواضعة جدا تمكنت من بناء علاقات مع عشرات المؤسسات والجامعات المرموقة في معظم دول العالم”.

وامتنع شعبان عن نشر بيانه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي واكتفى بنشره على الموقع الالكتروني لمؤسسته ما يشير إلى مخاوفه من تعليقات المغردين وسعيه لتطويق حدة التقارير عن اتهامه بالفساد.

يأتي ذلك فيما أطلقت مؤسسة سياسية كبرى في ألمانيا تحقيقات داخلية موسّعة بشأن شبهات فساد واختلاس في عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية الممولة منها، بما في ذلك تلك الناشطة على المستوى الدولي.

وتتركز التحقيقات على اختفاء عشرات الآلاف من اليوروهات كانت مخصصة لتمويل برامج تنموية ومجتمعية في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أورد موقع (Inform Europe) المتخصص في الشؤون الحزبية والمؤسساتية الأوروبية.

وذكر الموقع أنه في إطار التوجه الألماني ما بعد السابع من أكتوبر، والذي تضمن مراجعة شاملة للتمويلات الموجهة إلى الأراضي الفلسطينية، قررت المؤسسة المعنية سحب مبلغ قدره 160 ألف يورو كان قد تم تحويله إلى مؤسسة للتفكير والدراسات الاستراتيجية الفلسطينية في غزة (بال ثينك).

وكشفت التحقيقات وفق الموقع المذكور، أن مدير المؤسسة عمر شعبان قام بتحويل هذه الأموال إلى حساباته الشخصية، بالإضافة إلى حسابات زوجته ونجله في فرنسا والقاهرة.