“إسرائيل” تحدت قرار محكمة العدل الدولية وفشلت بتحسين الأوضاع في غزة

قالت مجموعة من منظمات الإغاثة الدولية إن السلطات الإسرائيلية تحدت أمرا صادرا عن محكمة العدل الدولية طالب بوصول كميات كافية من الغذاء والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون على شفا المجاعة في قطاع غزة.

وأكدت منظمة أوكسفام ومنظمة أكشن إيد ومنظمة الإغاثة الإسلامية و32 وكالة إغاثة رئيسية أخرى في تقرير مشترك، أن القوات الإسرائيلية منعت مرارا وتكرارا المساعدات الإنسانية الحيوية وقيدت دخولها إلى الجيب المحاصر.

وقالت نسبة مذهلة بلغت 89% من المنظمات غير الحكومية إن تصرفات “إسرائيل” ساءت منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، بينما اتفق 93% منها على أن الوضع بالنسبة لأولئك الذين يتلقون المساعدات تدهور.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً مؤقتاً يدعو “إسرائيل” إلى الامتناع عن عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة وتحسين الوضع الإنساني هناك.

وأمرت “إسرائيل” أيضًا باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، من بين أوامر أخرى.

إعاقة إسرائيلية متعمدة للاستجابة الإنسانية

وقالت جميع المنظمات غير الحكومية التي شملها الاستطلاع إن الإجراءات الإسرائيلية لإدخال المساعدات كانت إما غير فعالة، أو أعاقت الاستجابة الإنسانية بشكل منهجي، أو كانت غير كافية.

وأفاد 95% من وكالات الإغاثة أنها واجهت تأخيرات منتظمة تصل إلى شهرين أثناء محاولتها استيراد الإمدادات.

وقالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام، في بيان صحفي: “كما يظهر المسح، فشلت “إسرائيل” تمامًا في تحسين الظروف الإنسانية، متجاهلة القانون الدولي، بينما منعت بشكل منهجي دخول المساعدات المنقذة للحياة. ومن الأهمية بمكان تقييم الإخفاقات السابقة، حتى في ظل وقف إطلاق النار”.

وأضافت أنه “بدون المساءلة والالتزام بحماية العمليات الإنسانية، فإننا نخاطر بتكرار نفس دورات الإفلات من العقاب والإهمال، مما يترك الملايين دون أمل في مستقبل أفضل”.

وذكرت منظمات الإغاثة أيضًا أن المواد الأساسية مُنعت من دخول غزة، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، والأقمشة المشمعة، ولوازم الشتاء، والمطابخ المتنقلة، ومستلزمات النظافة، والأغذية والمواد التعليمية، حيث أصرت “إسرائيل” على أن هذه المواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وتمنع إجراءات “الاستخدام المزدوج” الإسرائيلية دخول المواد التي تعتبرها معدات عسكرية محتملة، بما في ذلك الإمدادات الطبية الحيوية.

وقالت ريهام جعفري، منسقة الاتصالات والمناصرة في منظمة أكشن إيد: “من الضروري ألا يكون وصول المساعدات الإنسانية فورياً فحسب، بل مستداماً ودون عوائق”.

وتابعت “يجب حماية حقوق الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب محاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. وبدون المساءلة الحقيقية، فإن المعاناة سوف تتفاقم، وسيظل الطريق إلى العدالة والسلام مسدودا”.

واتهمت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى دولة الاحتلال لإسرائيلي مرارا وتكرارا بمنع دخول المساعدات إلى غزة طوال معظم عام 2024 وذلك خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع.