التحريض على المقاومة ترجمة للمواقف الرسمية للسلطة الفلسطينية

يبرز مراقبون أن التحريض الممنهج الذي تتعرض له فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يأتي ترجمة للمواقف الرسمية للسلطة الفلسطينية التي دأبت على المساواة بين الضحية والجلاد وتتبني رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وفور استئناف الاحتلال الإسرائيلي هجماته العسكرية على قطاع غزة والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء الماضي، خرجت رئاسة السلطة الفلسطينية، لتهاجم علنا حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، خلال إدانته لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إننا “ندين تصرفات حماس غير المسؤولة”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وعقب صدور هذا البيان الذي قوبل بانتقادات واسعة في الرأي العام الفلسطيني، كثفت لجان الذباب الالكتروني التابعة لحركة فتح وأجهزة أمن السلطة مثل المخابرات والأمن الوقائي هجومها على فصائل المقاومة.

وعمدت تلك اللجنة إلى إطلاق حملات تحريض وبث للإشاعات بشكل يطعن بالمقاومة ويتهجم على جهودها وجهادها في تساوق مع رواية الاحتلال الإسرائيلي واستراتيجيته الإعلامية المحرضة على كل فعل مقاوم فلسطيني.

وحذر المراقبون من أن حملات التحريض التي تقودها فتح والسلطة الفلسطينية إنما تمثل موالاة للاحتلال ودعما له في عدوانه المتواصل والتأثير سلبا على مجمل القضية الفلسطينية.

ويؤكد المراقبون أن مثل هذه السلوكيات ليست جديدة على السلطة الفلسطينية، التي أنشأتها دولة الاحتلال بعد اتفاقيات أوسلو كجهاز أمني يهدف أساسا لقمع أي مقاومة فلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، وهي المهمة التي لم تتوانَ السلطة أو ترعوِ أبدا عن القيام بها.

التنسيق الأمني بشكل مختلف

تنتهج السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين وسلاحهم في الضفة الغربية وهو أمر نقلته إلى قطاع غزة في خضم حرب الإبادة الجماعية عبر تقديم معلومات مجانية للاحتلال وتبرير جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.

ولم يكن قصف الاحتلال وجرائمه ضد قطاع غزة منفصلة عن استخدامه لبعض الأشخاص في التبرير لاستهداف المقاومة وتبرئته من مسؤولية القتل اليومي والإبادة الجماعية.

ونشطت حسابات تتبع شخصيات مرتبطة بالسلطة وحركة فتح في نشر معلومات حول مسؤولي العمل الحكومي في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أدى لاستهدافهم واغتيالهم في غالب الأحيان.

وفور كل جريمة اغتيال، يسارع الاحتلال للاستشهاد بما ينشره أعضاء لجان الذباب الالكتروني من أجل تبرير الجريمة، علماً بأن كافة القادة الذين تم اختيارهم قضوا برفقة عوائلهم في مجازر جماعية.

وانتقد نشطاء ومواطنون سلوك أصحاب الحسابات المشبوهة، الذين أصبحوا كتيبة إضافية في جيش الاحتلال، ولساناً ينطق عن المتحدث باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي حينما يبرر ما يرتكب جيشه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

وهاجم الصحفي محمد عثمان، ممارسات من يبررون للاحتلال، وكتب عبر حسابه على منصة فيسبوك: ”بعض الحسابات والصفحات تجاوزت الناطقين باسم جيش الاحتلال في روايته”.

وقال “بتلاقي الاحتلال-وهذا حصل امبارح- قصف منازل موظفين في وزارات مدنية في غزة، مثل الاوقاف والتربية والتعليم، واستشهدوا مع عائلاتهم، وفيما الاحتلال ما حكى لا اغتلنا فلان ولا قصفنا علان، بتيجي الصفحات والحسابات هاي وبتكتب فلان وعلان كانوا بيشتغلوا مع حكومة حماس، وانه الله لا يردهم، وعقبال الباقيين!”.

وأضاف “طبعا هذا لا يعني أنهم بيشتغلوا بمعزل عن الاحتلال، انما جزء من ماكينته، ماكينة الشائعات والحرب النفسية، وفي بعض الأحيان كمقدمة لاستهدافات أخرى مع تبريرها.. وعلشان ما حدا يتفلسف ويقول إني بتهم حدا بنتقد الحركة بغزة، فأنا بحكي عن وقائع وأفعال وأحداث بعينها، واللي بدو ينتقد ينتقد!”.

اما الناشط حمزة يمن، فاتهم صراحة تلك الحسابات والصفحات بالتبعية للاحتلال، وعلق قائلاً: “بعض الصفحات الرسمية واللي بتشتغل بخلفية فتحاوية هيا صفحة مخابرات الاحتلال 100‎%‎ زي المنخل ونسر فلسطين”.

أما الناشط عبد الرحمن بودوش، ففسر دوافع العاملين مع افيخاي، وعلق قائلاً: “يستغلون خلافهم السياسي مع فصائل المقاومة بغباء ليقدموا هدية ثمينة للاحتلال ويقطعوا له أشواطا في تحقيق أهدافه الخبيثة”.