كشف وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق ورئيس الأركان السابق، موشيه يعالون، عن انتقادات لاذعة لجيش الاحتلال، متهماً إياه بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في قطاع غزة.
وأكد يعالون في تصريحات للقناة 12 العبرية أن “ما يحدث على الأرض من تدمير للمنازل وتهجير للسكان” يندرج تحت مفهوم التطهير العرقي، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تنفذ بدعم من الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وشدد يعالون على أن الجيش بات يرتكب جرائم حرب تحت تأثير قرارات سياسية، محذراً من أن هذه السياسات تؤدي إلى تدهور صورة إسرائيل عالميًا.
انتقادات وتصعيد سياسي
من جهته، وصف وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، تصريحات يعالون بأنها “غير مسؤولة وتشوه سمعة إسرائيل”، داعياً إياه للتراجع عنها.
وعلى النقيض، دعا وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير إلى تهجير سكان غزة بشكل كامل، مشيداً بما وصفه بـ”حل جذري” للأزمة في القطاع.
هذه التصريحات تعكس الانقسام الداخلي في إسرائيل بين القيادات العسكرية السابقة والتيار السياسي اليميني المتطرف الذي يدعو لسياسات تهجير وتوسع استيطاني.
الخلفيات القانونية والسياسية
أوضح الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي محمد بدر أن تصريحات يعالون تأتي في سياق انتقاده للتعديلات القانونية الأخيرة التي أضعفت القضاء الإسرائيلي.
ويرى يعالون أن تراجع استقلالية القضاء أدى إلى فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية للتدخل، خاصة مع رفض الحكومة الحالية التحقيق في انتهاكات جيش الاحتلال.
وأضاف بدر أن تصريحات يعالون لا تعبر عن رفض للحروب أو سياسات القتل، بل تعكس قلقه من التداعيات القانونية والسياسية الدولية التي تهدد القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل.
تصاعد الإدانات الدولية
ووفق تصريحات نقلتها صحيفة معاريف العبرية، أشار يعالون إلى أن وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يدفعون نحو سياسات استيطانية مكثفة على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك تهجير السكان وتجويعهم.
كما انتقد دعوات لتصفية ملف الأسرى الإسرائيليين مقابل تعزيز السيطرة الاستيطانية في غزة.
وأكد يعالون أن هذه الممارسات تُلقي بظلالها على إسرائيل دوليًا، مع توجيه إدانات صريحة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
وكشفت تصريحات يعالون عن عمق الأزمة داخل إسرائيل بين القيادة السياسية والعسكرية، وتسلط الضوء على الممارسات التي ينفذها الاحتلال في غزة.
