وصفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية تكلفة الحرب على قطاع غزة بالثقيلة، مؤكدة أنها تعكس الفشل العسكري والاستراتيجي في هذه الحرب.
وأشارت إلى أن هذه التكاليف تتطلب زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية خلال السنوات القادمة.
وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل، بلغت تكلفة الحرب على قطاع غزة حوالي 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
وتشمل هذه التكلفة النفقات الأمنية المباشرة، والخسائر في الإيرادات، بالإضافة إلى النفقات المدنية الكبيرة، إلا أن هذه الأرقام تمثل جزءًا فقط من الكارثة الاقتصادية التي تواجه الاحتلال.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ الكبير يعكس الحاجة الملحة إلى تخصيص أموال إضافية لتأمين مستقبل المستوطنين واستعادة شعورهم بالأمان.
وأوضحت أن التكاليف المستقبلية ستشمل شراء مزيد من المعدات العسكرية، مثل الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة، فضلًا عن الاستثمار في تدريب الجنود وتحسين أوضاعهم.
تكلفة الحرب على غزة
إلى جانب التكاليف المباشرة، تسبب فشل الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب بارتفاع عدد المصابين، مما أدى إلى أعباء إضافية على الأسر المتضررة، سواء من الناحية النفسية أو الاقتصادية.
وقدرت وزارة الحرب الإسرائيلية ارتفاع ميزانية قسم إعادة التأهيل من 3 مليارات شيكل (800 مليون دولار) حاليًا إلى 8 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) بحلول عام 2034.
وفي السياق ذاته، توقعت لجنة “ناجل”، التي كلفتها الحكومة الإسرائيلية بتحديد احتياجات ميزانية الدفاع، زيادة إضافية قدرها 275 مليار شيكل خلال العقد المقبل، بمعدل 27.5 مليار شيكل سنويًا، ليصل مجموع الإنفاق الأمني إلى تريليون شيكل.
وهذه الزيادة ستؤدي إلى رفع متوسط التكلفة السنوية لكل إسرائيلي من 7,000 إلى 10,000 شيكل.
عائدات اقتصادية
وتطرقت صحيفة كالكاليست إلى تأثير الحرب على توزيع الموارد الاقتصادية، مشيرة إلى أن عائدات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، التي كانت مخصصة لتحسين قطاعات الصحة والتعليم، سيتم توجيهها إلى وزارة الحرب.
وتتوقع مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن تصل عائدات الغاز بين 55 و72 مليار دولار بحلول عام 2033، لكنها لن تكون كافية لتغطية الزيادة المطلوبة في الإنفاق الأمني.
وعلى الرغم من هذا العجز المتوقع، رفضت لجنة “ناجل” التوصية بزيادة الضرائب على المستوطنين أو توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل اليهود المتشددين (الحريديم)، تجنبًا للتأثير على التوازن السياسي في دولة الاحتلال.
تعزيز الحدود
من جهة أخرى، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خطط حكومة الاحتلال لاستثمار مليارات الشواكل في تعزيز حدودها مع الأردن وغزة ولبنان.
وقدرت تكلفة إنشاء عائق حدودي مع الأردن وحده بحوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار).
وتشهد الحدود الجنوبية مع قطاع غزة غيابًا للتدابير الكافية لحماية المناطق القريبة من القطاع، مما يزيد من التحديات الأمنية.
أما في الضفة الغربية، فيتوقع أن تتطلب المزيد من النشاط العسكري في ظل غياب حلول سياسية واضحة.
وتواجه حكومة الاحتلال تحديات كبيرة في تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لتلبية متطلبات الأمن.
وأوصت لجنة “ناجل” بزيادة الخدمة الإلزامية لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تعيين 11 ألف موظف دائم في الجيش الإسرائيلي، وتوسيع نطاق خدمة الاحتياط.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال تكلفة الحرب على غزة تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الاحتلال، مع تصاعد الانتقادات حول غياب استراتيجيات فعالة لتخفيف العبء المالي وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
