نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان لها، ما تم تداوله بشأن استعداد مصر لنقل نصف مليون مقيم من غزة إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء بشكل مؤقت، وذلك ضمن خطط إعادة إعمار القطاع.
وأكدت الهيئة أن هذه الادعاءات تتناقض مع موقف مصر الثابت والمبدئي منذ بداية حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى أي مكان خارج الأراضي الفلسطينية، سواء كان ذلك قسريًا أو طوعيًا.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين
وأوضحت الهيئة أن هذه المزاعم تشكل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية، حيث تسعى لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يتعارض مع موقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية وحمايتها.
كما أكدت الهيئة أن هذه الادعاءات تمثل خطرًا على الأمن القومي المصري.
موقف مصر من تهجير الفلسطينيين
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في تصريحات سابقة على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
كما شدد على ضرورة إعادة إعمار القطاع بشكل كامل، ودعم استقراره بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
مصر تعمل على خطة شاملة لإعادة إعمار غزة
وفي وقت لاحق، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، أن القاهرة أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تتضمن إجراءات عاجلة لتوفير مساكن مؤقتة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي، أن الخطة المصرية تشمل برامج للحماية الاجتماعية واستعادة الخدمات الأساسية في القطاع، بالإضافة إلى تأهيل الطرق لضمان عودة الحياة تدريجيًا لسكان غزة.
دعم دولي لإعادة الإعمار
وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر تجري مشاورات مكثفة مع الجانب الأمريكي والدول الأوروبية لضمان التنسيق الكامل بشأن تنفيذ خطة إعادة الإعمار.
كما أشار إلى أن مصر تسعى لتأمين الدعم الدولي اللازم لتحقيق نتائج فعّالة في تخفيف معاناة الفلسطينيين وضمان استدامة جهود الإعمار.
وشدد الوزير على رفض مصر القاطع لاستخدام التجويع كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الممارسات غير الإنسانية يجب أن تتوقف فورًا.
المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
وقال الوزير عبدالعاطي إنه من الضروري تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان استقرار الأوضاع، كما أكد على أهمية الالتزام بتعهدات جميع الأطراف لضمان بدء عملية إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى أهمية فتح أفق سياسي حقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحًا أن إنهاء دائرة العنف يتطلب حلًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تقود تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا لضمان دعم خطة إعادة الإعمار، داعيًا جميع الأطراف إلى دعم الجهود العربية لتحقيق الاستقرار وإعادة الحياة إلى قطاع غزة.
