أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
ووفقًا لتصريحات المقرر الأممي يورغوس كاتروغالوس، فإن عدم تنفيذ هذه المذكرات يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
الدول الأعضاء في نظام روما
بحسب كاتروغالوس، فإن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي ملزمة قانونيًا باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمه للعدالة.
وأضاف أن أي تصرف مخالف لذلك يعد “شراكة في الجرائم المرتكبة”، مشيرًا إلى أن المادة 37 من النظام تنص بوضوح على عدم تمتع رؤساء الدول والحكومات بحصانة في حال ارتكابهم لجرائم حرب.
فرنسا وقرار الاعتقال
وأثار تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حول إمكانية تمتع نتنياهو بحصانة دبلوماسية انتقادات واسعة.
وقال كاتروغالوس إن فرنسا لم تتخذ موقفًا مشابهًا حين صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يثير تساؤلات حول معايير الموقف الفرنسي.
وأكد المقرر الأممي أن استمرار الدول الأوروبية في تجاهل قرارات المحكمة، أو دعمها لإسرائيل من خلال بيع الأسلحة، يعمق الفجوة بين هذه الدول ومبادئ القانون الدولي.
جرائم الاحتلال في غزة
رغم صدور المذكرات الدولية، تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية بغزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تمثل إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وأسفرت جرائم الاحتلال في غزة عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 11 ألف مفقود.
دور الأمم المتحدة
أكد كاتروغالوس أهمية الحفاظ على منظومة الأمم المتحدة كحائط صد أخير أمام انهيار القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل.
وأشار إلى أن تجاهل مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية يُبرز الحاجة الملحة لتعزيز السياسات التي تحمي حقوق الإنسان وتمنع الإبادة الجماعية.
ضغط دولي مستمر
ويأتي هذا التطور بعد دعوات متكررة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية انتهاكات جسيمة في الأراضي الفلسطينية.
وتضع هذه القضايا المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لالتزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وسط دعوات متزايدة لفرض عقوبات فعلية على إسرائيل ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
