وجهة نظر جراح بريطاني شهير حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة
أدلى جراح بريطاني شهير هو ريتشارد فيلار بوجه نظره وموقفه الشخصي حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع للعام الثاني على التوالي.
وأكد فيلار في رسالة مكتوبة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، أنه لا يشك في أن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج في قطاع غزة.
وقال فيلار وهو استشاري جراحة عظام بارز في لندن، تعليقا على اتهام “إسرائيل” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب التهجير القسري في غزة إنه “مندهش من وجود أي نقاش، حيث من وجهة نظري الشخصية تُرتكب الجرائم”.
وأوضح “لقد كنت جراح حرب في غزة في ثلاث مناسبات. كانت المرتان الأوليتان في مسيرة العودة الكبرى في عام 2018، عندما كنت أعمل في خان يونس في غزة، حيث عالجت العشرات من جروح الطلقات النارية في قصبة الساق لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا”.
وأبرز أن كسر قصبة الساق يضمن الإعاقة مدى الحياة، ويبدو أن النية لدى جيش الاحتلال في حينه كانت الإعاقة، وليس القتل.
وتابع “لقد كنت في غزة هذا العام أيضًا، وقد كتبت عن ذلك في كتابي الأخير (طبيب غزة: قصة جراح حرب 2024)، وكان أغلب المرضى الذين عالجتهم من الأطفال والنساء وكبار السن”.
وأكد الجراح البريطاني أنه لم ير قط خلال عمله في مستشفيات قطاع غزة “مقاتلين أو أنفاقًا، ولكنني رأيت العديد من الأسر تمزقت وأطفالًا أصبحوا أيتامًا في لمح البصر”.
وأضاف “لا أتخذ أي موقف سياسي، ولست يهوديًا ولا عربيًا، ولطالما كنت مدفوعًا بالكامل بالمرضى ولا أزال أعاني من الأرق حتى يومنا هذا”.
وختم الجراح البريطاني رسالته “لو كنت سياسيًا، لكنت أخفض رأسي خجلاً لعدم حل مشكلة كبيرة بشكل واضح. ما يجرى في غزة إحدى أكثر القضايا مأساوية في عصرنا”.
كلان فيلار في رسالته يعلق على تقرير حديث أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش والذي أكد استخدام الاحتلال الإسرائيلي أوامر الإخلاء لمواصلة “التهجير القسري المتعمد والجماعي” للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أنها جمعت أدلة تشير إلى “جريمة حرب تتمثل في النقل القسري [للسكان المدنيين]”، ووصفتها بأنها “انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف وجريمة بموجب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق في سياسة التهجير القسري التي تنتهجها “إسرائيل” من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وحثت أيضا على فرض عقوبات مستهدفة ضد دولة الاحتلال بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة.
ويهدف التقرير الذي أعدته مجموعة حقوق الإنسان الدولية البارزة، تحت عنوان “يأس، جوعى، ومحاصرون”: التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل للفلسطينيين في غزة ، إلى واحدة من أكثر سياسات “إسرائيل” إثارة للجدل: استخدام أوامر الإخلاء، التي أدت إلى نزوح جماعي داخل غزة، مع تهجير العديد من الناس في مناسبات متعددة.
وقد أدى ذلك إلى نزوح أكثر من 90% من السكان ــ 1.9 مليون فلسطيني ــ والتدمير الواسع النطاق لجزء كبير من غزة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز تهجير المدنيين في الأراضي التي تحتلها دولة متحاربة إلا في ظروف استثنائية “لأسباب عسكرية ملحة” أو لأمن السكان، وتتطلب ضمانات وإقامة مناسبة لاستقبال المدنيين النازحين.
وتنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي أيضًا على أنه في جميع الظروف يجب على أطراف النزاع “منع وتجنب الظروف التي قد تؤدي إلى تهجير الأشخاص”.
