مخابرات الأردن تنتقم من نشطاء حاولوا دعم المقاومة في الضفة الغربية

كشفت أوساط حقوقية في الأردن عن انتهاكات صارخة وجرائم تعذيب يمارسها جهاز المخابرات العامة الأردني بحق نشطاء معتقلين لديه حاولوا دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وصرح المحامي عبد القادر الخطيب من هيئة الدفاع عن المعتقلين لدعم المقاومة في الأردن، أن جهاز المخابرات العامة يواصل احتجاز ثلاثة نشطاء بتهمة دعم المقاومة ومحاولة تهريب السلاح إلى المقاومة في الضفة الغربية.

وذكر الخطيب، أن النشطاء الثلاثة المعتقلين هم كل من: إبراهيم محمد إبراهيم جبر، ونجله حذيفة، وخالد مجدلاوي.

واستهجن الخطيب اعتقال وتعذيب النشطاء الثلاثة في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة وتصاعد العدوان بمختلف الأشكال في الضفة الغربية.

وأوضح أنه خلال جلسة محاكمة للنشطاء الثلاثة تم عرض أوراق النيابة العامة وتبين أن المعتقلين تم إجبارهم من جهاز المخابرات على توقيع أوراق بيضاء يتم لاحقا وضع التهم المطلوبة، وذلك على إثر تعرضهم للضغط والتعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي.

وحذر من أن النشطاء الثلاثة المعتقلين وضعهم في السجن سي جدا وحتى الماء يتم منعه عنهم عند نقلهم إلى محكمة أمن الدولة وإعادتهم إلى السجن.

دعوات للتضامن الشعبي

وحث الخطيب على أوسع تضامن شعبي مع المعتقلين الثلاثة بما في ذلك حضور المحامين لجلسات المحاكمة، مطالبا الحكومة الأردنية بالإفراج عنهم لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة وهم يدعمون المقاومة باعتبار ذلك حق مشروع.

ويوم أمس الأحد علّقت هيئة الدفاع عن معتقلي “دعم المقاومة” في الأردن، على الجلسة الثالثة لمحكمة أمن الدولة، مشيرة إلى أن المعتقلين الثلاثة تعرضوا للضرب والتعذيب خلال التحقيق الابتدائي، لدى دائرة المخابرات العامة.

وأشار البيان إلى أنه جرت مناقشة أول شهود النيابة العامة من قبل هيئة الدفاع، في ظل معاناة المعتقلين من ظروف اعتقال غير قانونية وتفتقد لأسس العدالة.

وتابع: “لقد تعرض المعتقلون وذويهم لانتهاكات قانونية جسيمة مؤخراً تمثلت في حرمانهم من الزيارة وفي الإهمالٍ الصحي غير المبرر خلال الأسابيع الماضية، حيث إن المعتقل إبراهيم جبر أبدى للمحكمة في جلسة اليوم استنكاره لعدم السماح له بشرب الماء منذ ساعات فجر اليوم وحتى إحضاره إلى المحكمة، رغم الضرورة الصحية نظراً لما يعانيه من أمراض من بينها مرض السكري”.

وشدد البيان على أن “المعاملة الغليظة التي يعامل بها معتقلو ’دعم المقاومة’ وذويهم في هذه القضية خصوصًا وفي قضايا دعم المقاومة عموماً، لاسيما أن توجيه “تهمة” محاولة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، لهم، تتنافى مع الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي والإسلامي تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الغاشم على الضفة الغربية”.

وأكدت هيئة الدفاع أن “الإجراءات التي تعطل حقها بالتمكن من دحض البينات شكلاً و/أو موضوعًا هي إشارات سلبية وخطيرة، تدعونا إلى إطلاق دعوة عامة لكافة الشخصيات الحقوقية والمنظمات الحقوقية والجهات الدولية الرقابية لمتابعة وحضور جلسات المحاكمة”.

وشددت على ما ورد على لسان المحامي الخطيب من تعرض المعتقلين للضرب والتعذيب أثناء فترة التحقيق الابتدائي لدى دائرة المخابرات العامة وإرغامهم على التوقيع على “أوراق بيضاء”، وأنها ستعمل على إثبات هذه الحقائق أمام المحكمة المختصة وكافة الجهات الدولية والرقابية المعنية.

قانون الجرائم الإلكترونية

وقبل أسبوعين قالت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة دولية رائدة في مجال حقوق الإنسان، إن السلطات الأردنية تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد لقمع التعبير، وخاصة المشاعر المؤيدة لفلسطين.

وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن 15 شخصا تعرضوا للمحاكمة بموجب هذا القانون بعد انتقادهم للسلطات عبر الإنترنت والتضامن مع القضية الفلسطينية.

وأدخل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي صدر في 13 أغسطس/آب 2023، عدة تعديلات على القانون الحالي الصادر عام 2015، بما في ذلك “السماح بمقاضاة الأفراد دون شكوى شخصية عندما تتعلق الجريمة بشخصيات أو كيانات حكومية”.

ويعتبر نطاق الجرائم واسعًا أيضًا، حيث يمكن محاكمة الأشخاص بتهم مثل “نشر أخبار كاذبة” و”إثارة الفتنة” و”تهديد السلم المجتمعي” و”ازدراء الأديان”.

وقالت آية مجذوب، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تحت ذريعة حماية الفضاء الرقمي، صعدت السلطات الأردنية اعتداءها الصارخ على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في البلاد، باستخدام أحكام فضفاضة للغاية”.

وأضافت أن السلطات الأردنية ” استهدفا بشكل خاص النشاط المؤيد لفلسطين في الآونة الأخيرة والانتقادات للسياسات الحكومية تجاه (إسرائيل) ما أدى إلى خنق المساحة الصغيرة بالفعل للمعارضة في الأردن وخلق بيئة من الرقابة الذاتية.”

ووجهت اتهامات لمئات الأشخاص في الأردن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024، بما في ذلك المحامي والناشط معتز عواد، الذي أدين بتهمة “إثارة الفتنة أو النعرات” بموجب المادة 17 من القانون.

حكمت محكمة جنائية على عواد بغرامة قدرها 5 آلاف دينار أردني (حوالي 7 آلاف دولار) بسبب منشورات على موقع X انتقد فيها سياسات الحكومات العربية تجاه (إسرائيل) وأعرب عن مشاعر مؤيدة لفلسطين.

وشددت السلطات الأردنية إجراءاتها الصارمة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أُدين صحفيون وناشطون شاركوا في عدة احتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك أو اتهموا حكومتهم بالمساعدة في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى (إسرائيل) في أبريل/نيسان، وأُلقي القبض عليهم بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب.