حذر رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة خليل عساف من أن استمرار التصعيد الأمني ضد مخيم جنين شمالي الضفة الغربية قد يؤدي إلى حرب أهلية، داعيًا إلى وقف الاستقطاب والحملة الأمنية التي تساهم في تفاقم التوتر الداخلي.
وقال عساف: “لا يجوز أن يُلغي أحد الآخر”، مشددًا على أهمية التعامل مع حالة الاصطفاف بشكل أكثر عقلانية، خاصة في ظل الأجواء المشحونة في مناطق تجمع الشباب.
كما انتقد عساف الخطاب القائم على مبدأ “معي أو ضدي”، واصفًا إياه بالأصوات النشاز التي تعمق الانقسام.
حملة “حماية وطن”
ووصف المحلل السياسي خليل شاهين الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطة الفلسطينية تحت اسم “حماية وطن” بأنها “بروفة حاسمة” لإثبات سيطرتها الأمنية في مخيم جنين، مع إمكانية توسيع نطاق الحملة إلى مناطق أخرى.
وأشار شاهين إلى أن السلطة تسعى للانحناء أمام التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة مع التغيرات السياسية في المنطقة.
حرية الرأي والسلم الأهلي
وانتقد رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين الدولية، إحسان عادل، تصعيد السلطة الفلسطينية ضد الحريات الأساسية، معتبرًا أن ممارسات مثل وقف عمل وسائل إعلامية، إجبار موظفين على المشاركة في وقفات مؤيدة، وتعذيب موقوفين تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
وأوضح عادل أن هذه الإجراءات تعزز أجواء التخوين وتهدد السلم الأهلي، مشددًا على أن النقد البناء لأداء السلطة لا يعد حقًا مشروعًا فحسب، بل ضرورة لتطوير المجتمع الفلسطيني.
وفي السياق، وصف الخبير القانوني عصام عابدين سجل السلطة الفلسطينية في الحقوق والحريات بأنه مقلق للغاية، مشيرًا إلى تفشي الفساد وغياب الاستقلالية في النيابة العامة والسلطة القضائية، بما في ذلك المحاكم العليا والدستورية.
وأشار عابدين إلى أن تقارير الأمم المتحدة وثّقت هذه الانتهاكات، لافتًا إلى أن قرار اللجنة الوزارية الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة يُعد انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والإعلام.
أحداث مخيم جنين
وتواصل أجهزة أمن السلطة عمليتها الأمنية في مخيم جنين لليوم الـ35 على التوالي، وسط سجل حافل من الاعتداءات والجرائم ضد الأهالي، بما في ذلك استخدام العنف المفرط وقمع حرية التعبير.
وفي المقابل، تتزايد الدعوات لإيقاف التصعيد والعودة إلى الحوار الوطني كسبيل للحفاظ على السلم المجتمعي.
