في خطوة قانونية جديدة، طالبت عشر منظمات دولية مناصرة للحقوق الفلسطينية محكمة هولندية بإلزام الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى حظر التعامل التجاري مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت هذه الدعوى على خلفية تزايد أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة والدمار الهائل الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي.
حظر التعامل مع إسرائيل
وأشارت المنظمات إلى أن هولندا، بصفتها موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية، مستندة إلى الأدلة على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكد مقدمو الدعوى أن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين والدمار الواسع النطاق تشير إلى وقوع جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
اعتقال نتنياهو
في سياق آخر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأعلنت المحكمة أن نتنياهو وغالانت يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإشراف على هجمات استهدفت المدنيين الفلسطينيين واستخدام الجوع كسلاح.
وأشارت المحكمة إلى أن “الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استهداف المدنيين بشكل مباشر وفرض ظروف معيشية قاسية”.
كما أكدت المحكمة أنه ليس من الضروري أن تعترف إسرائيل باختصاصها للتحقيق في هذه الجرائم.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة، عدوانه على قطاع غزة لأكثر من 400 يوم.
حيث تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفيات، الأبراج السكنية، والمنازل فوق رؤوس ساكنيها، مما يؤدي إلى دمار واسع في مناطق سكنية ومدنية.
